وصف النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة الإتحادية دون موافقة الوزراء الكرد "بأنه ممارسة تعسفية وخطوة خطيرة على مستقبل العراق"داعيا" شعب كردستان وحكومة وبرلمان الإقليم الى إعادة النظر في العلاقة مع بغداد والنظام الحاكم فيها".
وكان مجلس الوزراء قد صادق الاربعاء الماضي على الموازنة المالية لعام 2014 بدون موافقة الوزراء الكرد وارسلها الى البرلمان للمصادقة عليها فيما اعلن المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن "قانون الموازنة ينص على استقطاع الإضرار التى سببها أقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية".
وقال بافي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه ان "العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، والكرد مكون أساس وأصيل في العراق الاتحادي ، وقد ناضل شعب كردستان عشرات السنين ضد أنظمة الاستبداد والظلم والدكتاتورية من أجل نيل الحقوق القومية والسياسية والإدارية والثقافية لشعب كردستان وتحقيق الديمقراطية للعراق، وساهم الكرد بكل إمكانياتهم وثقلهم في إزالة النظام البائد وإيجاد النظام الديمقراطي الجديد، ولكن يبدو أنه لا تزال هناك في بغداد عقليات تنظر إلى شعب كردستان نظرة تهميشية إستبدادية بعيدة عن الواقع العراقي الذي حصل بعد حالة التغيير".
وأضاف بافي ان "قرار حكومة بغداد بتمرير الموازنة الاتحادية بدون الوزراء الكرد ودون الاستماع إلى الرؤية الكردستانية ومحاولة فرض إرادتها على شعب كردستان وحكومتهم أمر في غاية الخطورة والاستبداد وتصرف حكومة بغداد المتعسف هو رسالة واضحة لشعب كردستان وخاصة في هذا الوقت بالذات بأن اقتصاد كردستان وحقوق شعبه ومصالحه لا تزال تحت التهديد".
وشدد النائب الكردي على ضرورة أن "يعيد شعب كردستان قيادة وبرلماناً وحكومة النظر في علاقته مع بغداد والنظام الحاكم فيه وتوجهاته التهميشية الاستبدادية واتخاذ موقف حاسم منها، للمحافظة على كرامة شعب كردستان وصيانة حقوقه وحرياته".
ورأى بافي ان "توحيد المواقف الكردية الوطنية في القضايا المصيرية هو واجب قومي وديني وإنساني للدفاع عن مكتسبات الثورات والانتفاضات والحركات الكردستانية والتي قدم فيها شعب كردستان مئات الآلاف من الشهداء الكرام في الحروب والإبادات الجماعية والأنفالات التي أقيمت على أيدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية القمعية في عهد الأنظمة العراقية البائدة ضد كردستان وترابه التاريخي وشعبه الآمن".
وبين ان "المسؤولية النضالية والأخلاقية تحتم على جميع القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في كردستان أن تكثف نشاطاتها على المستويات كافة وتوحد جهودها وتتلاحم فيما بينها من أجل الصمود والتصدي لمحاولات قهر إرادة شعب كردستان من قبل العقليات الأنفالية والاستبدادية، ولتعمل على تصحيح المسار الخاطئ للحكومة الاتحادية، ليكون الالتزام بالدستور من جميع الأطراف، وهو الالتزام الذي يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادةً".
وكان اعلان حكومة اقليم كردستان عزمها تصدير مليون برميل الى تركيا عبر خط تم انشاؤه بينهما مؤخرا اغضب الحكومة الاتحادية في بغداد وعدته "مخالفا للدستور وتهريبا للنفط" بالاضافة الى تهديدها بقطع التمويل عن الاقليم بقطع حصته من الموازنة المالية لعام 2014.
وكانت وزارة النفط قد وصفت اعلان حكومة اقليم كردستان عن تدفق النفط الخام للاسواق العالمية عبر خط انابيب جديد الى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عما اسمته بـ"التهريب".
وتنظر بغداد زيارة مرتقبة لوفد حكومي من الاقليم لتسورية الخلافات حول الموازنة وحصة كردستان منها بالاضافة الى عملية تصدير النفط الى الخارج.انتهى
https://telegram.me/buratha
