أتهم عضو في اللجنة المالية النيابية رئيس اللجنة النائب عن دولة القانون حيدر العبادي بتجاوز اعضاء اللجنة وتقديمه مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014 الى هيئة رئاسة البرلمان دون الرجوع للجنة.
وكان مجلس النواب قد تسلم أمس مشروع قانون الموازنة المالية من مجلس الوزراء بعد مصادقته عليها الاربعاء الماضي، فيما كشف وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي ان حجم الموازنة الكلي بلغ [163] تريليون دينار [ما يعادل اكثر من 150 مليار دولار] بما فيها حصة كردستان، بعجز مالي بلغ [23] تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة وهو من دولة القانون ايضا هيثم الجبوري ان "هناك مشاكل في داخل اللجنة المالية وقد تم جمع تواقيع لأحد عشر عضواً من اعضاء اللجنة لاعادة قانون الموازنة الى داخل اللجنة لمناقشة بعض الفقرات المهمة فيها بعد تجاوز رئيس اللجنة على اللجنة ورفعها الى هيئة رئاسة مجلس النواب".
وبين الجبوري ان "الفقرات المهمة التي من الضروري مناقشتها داخل اللجنة قبل رفعها لهيئة رئاسة البرلمان تتعلق بالرواتب التقاعدية لاساتذة الجامعات واعضاء مفوضية حقوق الانسان والمجالس المنتخبة وغيرها، وهذه تحتاج الى اتفاق بين اعضاء اللجنة المالية".
وكانت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي قد انتقدت اسلوب اختيار رؤساء الجان النيابية وعدم تخصصهم بما ينجم عنه من تبعات وصعوبات داخل اللجان، من بينهم رئيس لجنتها حيدر العبادي.
وقالت التميمي ان "رئيس اللجنة المالية غير متخصص باللجنة كونه مهندسا والمفروض ان يكون في لجنة الخدمات لان اللجنة المالية لا ينفع ان يديرها الا من هو متخصص جاهز وعارف بالشؤون المالية والاقتصادية"، مبينة "اننا نواجه العديد من الصعوبات داخل اللجنة بسبب هذا الامر".
وبينت التميمي "مع جل احترامنا لكل التخصصات لكن نحن نشرع ونراقب الاداء المالي والاقتصادي فما شأن المعلم والمترجم وخريج الاعدادية به لاسيما وان اغلب اعضاء اللجنة بهذا الحال فينقسمون منهم من يتغيب لكونه يمل ويتضايق من عمل اللجنة والاخر نحتاج سنوات حتى نعلمه العمل وهذا ضد المصلحة العامة".
وبخصوص قانون التقاعد أشارت عضوة اللجنة المالية الى ان "اللجنتين المالية والقانونية اتفقتا على الغاء ثلاث فقرات وردت في المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد التي تتعلق بتقاعد القضاة الذين لا يمكن منحهم راتبا تقاعديا مقداره 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم، وكذلك الاستاذ الجامعي، إضافة الى الجزء المتعلق بوزارة الخارجية".
وتنص المادة الـ39 اولا من القانون الغاء النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية خلافا لاحكام القانون لجميع الرواتب التقاعدية السابقة بإستثناء قوانين التقاعد لمؤسسة الشهداء، ومؤسسة السجناء السياسيين، وقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية.
ونصت المادة ايضا على ان "خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية [ القواطع والاحياء ] والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية مضاعفة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون".
https://telegram.me/buratha
