شددت كتلة المواطن على ضرورة تشريع قانون التقاعد قبيل تشريع الموازنة العامة للعام الحالي ، معللة ذلك لغرض ادراج التخصيصات المالية لفروقات الرواتب في قانون الموازنة ويتم صرفها العام الحالي.
وقال رئيس كتلة المواطن باقر جبر الزبيدي ان"هيئة رئاسة البرلمان عقدت اليوم اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية تمت خلاله مناقشة موضوع قانون التقاعد وقد اكدنا نحن ككتلة المواطن على ضرورة الاسراع باقرار القانون قبل الموازنة كي نضع التخصيصات اللازمة لرواتب المتقاعدين".
واوضح الزبيدي انه"تم الاشارة لي في الاجتماع عن الموضوع باعتباري وزير مالية سابق واكدت بضرورة الاسراع باقرار القانون لكي نحسمه قبل الموزانة لكي نضع المبلغ في قانون الموازنة وبالتالي تستطيع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة بصرف مستحقات المتقاعدين في القانون الجديد حيث يكون الراتب الادنى 400 الف دينار وخفض الدرجات الخاصة الى من هم ادنى منهم ليتساووا مع عموم الموظفين اذ لايمكن تمييزهم عن باقي الموظفين".
واشار الى اننا"في كتلة المواطن نؤكد وسنؤكد على هذا الموضوع ونتمنى على مجلس النواب ان لا ياخذ عطلة للذهاب الى المحافظات وان يستمر في الدوام حتى يحسم قانون التقاعد اولا ومن ثم قانون الموزانة".
وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي اعلن الخميس، عن حصول اتفاق في اللجنة المالية ، على قانون التقاعد العام الموحد، وسيعرض في الجلسات المقبلة على المجلس للتصويت عليه.
وقال الخالدي في مؤتمر صحفي عقده ان "الحكومة صوتت يوم امس الاربعاء على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، من دون توافق، وكنا نأمل حصول التوافق لتشريع القانون داخل مجلس النواب، باسرع وقت"، لافتا الى أن "قانون الموازنة سيتأخر اقراره بمجلس النواب، بسبب المشاكل حول بنودها"
https://telegram.me/buratha
