نفى التحالف الكردستاني، اليوم الخميس، مقاطعة جلسة مجلس النواب بسبب موازنة 2014، وفيما بيّن أن " استمرار إجتماع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع قادة الكتل السياسية لفترة طويلة ، دفع أعضاء الكتل الأخرى إلى عدم حضور الجلسة المسائية، أكد أن التحالف سيحضر جلسات البرلمان لمناقشة الموازنة بـ"طريقة هادئة" للوصول لحلول عادلة تخدم الشعب العراقي".
وقال نائب رئيس التحالف الكردستاني محسن السعدون إن "التحالف لم يقاطع جلسة البرلمان ،اليوم، وكل أعضاء التحالف كانوا حاضرين منذ بداية الجلسة"، لافتا الى أن "رئيس البرلمان أسامة النجيفي طلب رفع الجلسة لنصف ساعة لإجراء لقاء مع قادة الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة العامة لسنة 2014".
وتابع السعدون أن "اللقاء دام أكثر من ساعة في القاعة الدستورية مما جعل الكثير من أعضاء البرلمان يغادرون الجلسة وعدم حضور الجلسة المسائية وبالتالي اصبح هناك غياب تام للأعضاء، مما أضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب".
وبيّن السعدون أن "التحالف الكردستاني لم يكن سببا في رفع الجلسة ولن يقاطع الجلسات وسيستمر بحضورها من أجل مناقشة الموازنة المالية بطريقة هادئة للوصول الى حلول عادلة تخدم الشعب العراقي".
وأشار السعدون إلى أن "قانون الموازنة لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال ،جلسة اليوم، لان القانون لم يقدم الى الرئاسة من قبل اللجنة المالية التي تدرس فقراته قبل عرضه في البرلمان".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي قرر، اليوم الخميس،( 16 كانون الثاني 2014)، تأجيل الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى إشعار آخر، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى عدم وجود نصاب قانوني بعد مقاطعة نواب التحالف الكردستاني احتجاجا على قانون الموازنة الذي ارسله مجلس الوزراء وغياب نواب متحدون.
وحذرت كتل برلمانية، أمس الاربعاء، (15 كانون الثاني2014)، من تكرار سيناريو عام 2013 وظهور أزمة جديدة بين الاقليم والمركز بسبب تمرير موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وسط رفض الوزراء الكرد،
وفيما بينت أن الخلافات بشأن البيشمركة والشركات النفطية مازالت على حالها ولم تعالجها الحكومة المركزية، اكدت أن الحكومة ألقت الكرة في ملعب البرلمان، ودعوا الى مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة.
وصوت مجلس الوزراء العراقي، أمس الاربعاء،( 15 كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.
كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الاقليم(900 مليار دينار) من النفقات السيادية وتتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17% من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية.
واعلنت اللجنة المالية النيابية في (30 ايلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، اعلنت مؤخراً عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2014 ، مبينة أن قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء.
يذكر أن موازنة العام 2013 بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.
https://telegram.me/buratha
