اتهم وزير التخطيط علي يوسف الشكري ،اليوم الخميس، قناة البغدادية الفضائية بـ"محاولة خلط الأوراق" أمام الرأي العام بعد حجبها مؤتمرا صحافيا عرض الوزير خلاله وثائق تثبت رفض الوزارة لمادة البسكويت المستورد عبر برنامج الامم المتحدة، وفيما اكد أن البضاعة دخلت بموافقة وزارة الصحة رغم مخالفتها للمواصفات العراقية، ابدى إستعداده لتزويد وسائل الاعلام بالوثائق التي تبين إمتناع وزارة التخطيط عن فحص البضاعة.
وقال علي يوسف الشكري خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة إن "ضجة البسكويت عالي البروتين أثيرت منذ أكثر من أسبوع وقد تصاعدت وتيرتها، يوم أمس، بفعل بعض الفضائيات التي حاولت خلط الأوراق امام الرأي العام".
وأضاف الشكري أن "قناة البغدادية وتحديدا في برنامج الساعة التاسعة الذي يقدمه انور الحمداني حجبت تصريح وزير التخطيط وطالب بإقالته والوزراء المسؤولين عن هذا الموضوع"، مبينا "إذا ثبتت المسؤولية على الوزراء فلا بأس من ذلك لكن كان على الحمداني عرض تصريحي بهذا الشأن بالإضافة الى إبراز الوثائق التي تدل على رفض وزارة التخطيط لهذه البضاعة".
وتابع الشكري "أرسلنا وثيقة الى الإمانة العامة لمجلس الوزراء واخبرناهم بان الامر ليس من إختصاص وزارة التخطيط بل هو من اختصاص وزارة الصحة وهذه البضاعة دخلت بموافقة وزارة الصحة وليس بموافقة وزارتنا وليس لنا أي علاقة بها"،
لافتا الى أن "الوزارة إمتنعت عن فحص البسكويت لانه مخالف للمواصفات العراقية كمادة غذائية لان حسب جهاز التقييس فان العراق يتقبل المواد الغذائية والتي تكون مدة صلاحيتها بين تسعة اشهر وسنة واحدة فيما البضاعة المرسلة مدة صلاحيتها 24 شهراً وبهذا تكون مخالفة للمواصفات بالرقم (1847)".
وأكد الشكري انه سيزود "جميع وسائل الاعلام بكل الوثائق التي تبين امتناع وزارة التخطيط عن فحص هذه البضاعة لمخالفتها للمواصفات الغذائية وسبق ان وجهنا كتابا الى برنامج الغذائي العالمي واكدنا فيه انها تخالف المواصفات العراقية كمادة غذائية،
كما أخبرنا ايضا وزارة الصحة ايضا من خلال كتاب للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بأنها ليست مادة غذائية وبإمكان وزارة الصحة إعتبارها مادة طبية لانه بسكويت عالي البروتين".
وأوضح وزير التخطيط أن "وزير التربية محمد تميم طالب برفع دعوى على برنامج الغذاء العالمي باعتباره متلاعبا بالتواريخ والتحقيقات جارية الان بهذا الشأن"،
داعيا الحكومة العراقية الى "الضرب بيد من حديد على من تثبت عليه المسؤولية ولن أتردد كوزير للتخطيط بتزويد جميع وسائل الإعلام بأية وثيقة خاصة بهذا الامر لان الطفل العراقي ليس اقل قيمة من باقي اطفال العالم".
وكانت لجنة الصحة النيابية أكدت ، في 12 كانون الثاني 2013، أن شحنة البسكويت التي أثيرت الشبهات بشأن عدم صلاحيتها، "لم تدخل" الأراضي العراقية، مبينة أن هنالك لجنة للتحقيق بالموضوع،
وفي حين أكدت لجنة النزاهة أنها تحقق من جانبها بالموضوع، استبعد ائتلاف دولة القانون، تمكن البرلمان أن يفعل دوره الرقابي بهذا الشأن، مبدياً تخوفه من أن يتم "التغاضي" عنه ليكون "ضحية المحاباة".
وكشف موقع (الغد برس) الإخباري الأردني، في تحقيق نشره في (السابع من كانون الثاني 2014)، وأطلعت عليه (المدى برس)، عن وجود مستودعات تابعة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في منطقة الجويدة، شرقي العاصمة عمان، فيها عمال من جنسيات مختلفة، أردنية وعربية وآسيوية، يعملون على تغيير تواريخ صلاحية شحنات كبيرة من البسكويت عائدة لبرنامج الأغذية العالمي، كونها منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك البشري، ومخصصة لطلبة المدارس في العراق، بعد أن بقي متحفظا عليها، إلى حين تم "فك التحفظ عليها في بداية الشهر الماضي".
كما دعت لجنة التربية النيابية، في (الثامن من كانون الثاني)، رئاسة البرلمان إلى تشكيل لجنة "تقصي حقائق" بشأن "الادعاءات" الخاصة بتوزيع بسكويت تابع لبرنامج الغذاء العالمي، "منتهي الصلاحية" على طلاب المدارس، مبينة أن وزارة التربية نفت الموضوع.
لكن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، نفى في بيان أصدره في (11 كانون الثاني 2014)، توريد بسكويت "تالف" إلى العراق كما تناقلته مصادر الإعلام مؤخراً، وفي حين بين أن مدة صلاحية ذلك البسكويت سنتين تنتهي منتصف 2015 المقبل، أكد علم وزارة الصحة العراقية بخلفيات الموضوع وموافقتها "الخطية" على ذلك، وأن الفحوصات المختبرية "أثبتت أنه بحالة ممتازة وصالح للاستهلاك البشري".
https://telegram.me/buratha
