طالبت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاربعاء، رئاسة مجلس النواب بعرض قانون المخصصات المهنية للتصويت، داعية الرئاسة إلى تحمل مسؤولية تشريع القوانين.
وقال عضو اللجنة إحسان العوادي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء اللجنة إن "لجنة الخدمات والإعمار تقدمت بمقترح قانون المخصصات المهنية وقد قرأ قراءة أولى وثانية وأخذت ملاحظات النواب عليه"، مؤكدا أنه "أصبح جاهزا للتصويت وبنسبة مخصصات 60 بالمائة".
وطالب العوادي رئاسة البرلمان بـ"إدراج القانون على جدول الأعمال للتصويت عليه والالتزام بالنظام الداخلي"، مشددا على ضرورة أن "تتحمل الرئاسة مسؤوليتها في تسهيل تشريع هذا القانون".
وأوضح العوادي أن "هناك محاولات لإرسال القانون إلى الحكومة مجددا وهذا يعني هناك محاولات لإسقاط مقترح القانون وتعطيل تشريعه"، داعيا رئاسة البرلمان إلى "التعامل بمساواة وعدالة مع جميع القوانين، فضلا عن تحملها مسؤولية تشريع القوانين".
وسبق أن طالبت كتلة الفضيلة النيابية، في ( 8 كانون الثاني 2014)، بإدراج قانون المخصصات الهندسية على جدول أعمال البرلمان لإقراره، مبينة أن القراءة الأولى والثانية لهذا القانون أنجزت ولم يبقى سوى التصويت عليه.
يذكر أن مجلس النواب العراقي يواجه انتقادات شعبية ورسمية واسعة بسبب تعطيل جملة من القوانين المهمة ومساعي الكتل لإقرارها في "سلة واحدة"وفق مقايضات سياسية وقومية.
https://telegram.me/buratha
