دعا النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، حكومتي بغداد الاتحادية واقليم كردستان اللجوء للمحكمة الاتحادية لتفسير المواد الدستورية الخاصة بالنفط العراقي.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا ملحوظا بعد اعلان الاخيرة عزمها تصدير النفط الى تركيا نهاية الشهر الحالي ما اثار حفيظة المركز وعده "تهريبا"مهددا بقطع التمويل على كردستان في حصتها للموازنة المالية الاتحادية.
وقال عثمان ان "حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول تصدير النفط يكمن في جانبين سياسي وقانوني، فالسياسي يجب ان تكون هناك حوارات مكثفة بين الطرفين وعلى مستوى رئيسي الحكومة وبحضور خبراء فنيين في مجال النفط".
واضاف "كما يجب عدم السماح لاي تدخل اجنبي وخاصة من الجانب التركي في هذا الجانب لمنع التأثير على الحوارات".
واوضح عثمان "اما الجانب القانوني فهو لجوء الطرفين الى المحكمة الاتحادية لتفسير المواد المختلف عليها الموجودة في الدستور والمتعلقة بادارة الثروة النفطية".
وطالب عثمان "جميع الاطراف بالكف عن التصعيد الاعلامي والتصريحات المتشنجة حول هذا الموضوع واللجوء الى الحوار"، منتقدا بنفس الوقت "الزيارات القصيرة والخاطفة لوفود الطرفين".
يشار الى ان من المقرر ان يزور وفد من كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني اليوم الاربعاء العاصمة بغداد لمناقشة الامور المختلف عليها المتعلقة بتصدير النفط والموازنة الاتحادية وحصة الاقليم منها.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد في اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية أمس ان "الحكومة أعدت الموازنة منذ مدة طويلة لكن حصل تأخير في تقديمها الى مجلس النواب وذلك بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير ٤٠٠ ألف برميل يوميا طبقا لتعهدها في هذا المجال مما جعل الحكومة امام وضع غير معروف لبناء الموازنة فهي اما ان تقدم الموازنة مع نفط كردستان في الوقت الذي لم تتسلم منه شيئا أو بدون هذه الكمية مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بإعطاء حصة الإقليم من الموازنة تطبيقا لقانون الموازنة العامة .بحسب بيان من مكتبه.
وكانت وزارة النفط قد وصفت اعلان حكومة اقليم كردستان عن تدفق النفط الخام للاسواق العالمية عبر خط انابيب جديد الى ميناء جيهان التركي، بأنه "مخالفة صارخة للدستور العراقي"، وهددت بمقاضاة المسؤولين عما اسمته بـ"التهريب".
يذكر ان رئيس وزراء حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني قد زار بغداد في 25 من الشهر الماضي لاجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية حول القضايا المعلقة بين الجانبين، ومنها الموازنة وتصدير النفط من كردستان عبر انبوب النفط الى تركيا، واعلن خلالها الاتفاق على تصدير نفط الاقليم عن طريق شركة [سومو] وفق آليات تسعير وتصدير النفط العراقي، على ان تودع الايرادات في صندوق تنمية العراق، وتوزع من خلال الموازنة السنوية، بحسب بيان حكومي
https://telegram.me/buratha
