السيد بيان جبر وزير المالية يؤكد متانة العلاقات العراقية-الكويتية

اشاد وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي بعلاقات التعاون بين العراق والكويت لاسيما في القطاع المالي. واكد الزبيدي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الشعبين الكويتي والعراقي قريبان الى بعضهما البعض مشيدا بمواقف الكويت تجاه العراق في الازمات وايام الشدة. وذكر ان الشعبين تعرضا معا للاضطهاد والقتل من قبل النظام السابق و بالتالي فهما ضحيتا ذلك النظام. ووجه دعوة الى القطاع الخاص الكويتي للبدء بالاستثمار في العراق مؤكدا استعداد الحكومة العراقية لمساعدة وتسهيل عملية الاستثمار حتى في ظل الظروف الامنية الحالية.

وقال الزبيدي اثر اختتام اعمال الاجتماع الوزاري لصندوق (الاوبيك) للتنمية الدولية (اوفيد) ان وزراء مالية الصندوق توصلوا لاول مرة الى وضع الية جديدة لانتخاب الرئيس وفقا للتسلسل الابجدي للدول الاعضاء بدلا عن عملية التصويت. واضاف ان الاجتماع الذي عقد في منتجع بورتشاخ جنوب النمسا الاسبوع الماضي حسم مجموعة من المسائل المتعلقة باستراتيجية الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

واشار الى اعادة اختيار وزير المالية السعودي ابراهيم العساف رئيسا للمجلس الوزاري فيما اختير وزير المالية الايراني نائبا له.واوضح ان ارباح الصندوق السنوية تجاوزت 400 مليون دولار خلال هذا العام وتم اقرار الخطة المقبلة من قبل وزراء المالية في الصندوق. واضاف ان جدلا واسعا دار بين الوزراء فيما اذا كان يجوز او لا يجوز للصندوق وفقا للدستور المعمول به الاقتراض من المؤسسات الدولية مبينا انهم وافقوا بعد اجراء التصويت على السماح للصندوق بالاقتراض بهدف تنمية موارده. وحول آلية اتخاذ القرارات في الصندوق وفيما اذا كانت تعتمد على التصويت أو الاجماع اسوة بما هو معمول به في منظمة (اوبيك) ذكر الزبيدي ان المجلس يحاول الابتعاد عن التصويت موضحا انه في حال دعت الحاجة للجوء الى هذه الوسيلة فان ذلك يكون باغلبية الثلثين.

وقال ان الصندوق تأسس بعد الارتفاع الكبير في اسعار النفط حيث اصبحت هناك دول فقيرة غير قادرة على مواصلة تقديم خدماتها لمواطنيها حيث قدم الصندوق الكثير من القروض و المنح. وحول مدى التزام الدول الأعضاء بحصصها المالية المخصصة للصندوق اقر الوزير بوجود بعض التلكؤ في الالتزام. وأثنى على تفهم الدول الاعضاء في الصندوق وتقديرها للمرحلة الحرجة التي يمر بها العراق في الوقت الراهن والتي حالت دون التزامه بدفع مستحقاته مؤكدا عزم الحكومة العراقية الالتزام بهذا الامر في المستقبل وبما يحول دون تراكمها. واوضح ان القطاع المالي العراقي مكبل بديون خارجية تصل الى اكثر من 140 مليار دولار جاءت نتيجة سياسات النظام السابق والحروب العبثية التي شنها على دول الجوار. وبين ان هناك دولا الغت ديونها بينها الولايات المتحدة وقبرص وأندونيسيا اضافة الى دول اخرى. وذكر أن جميع دول العالم التزمت بما اقره نادي باريس وصندوق النقد الدولي بان لا يدفع العراق اكثر من 20 في المئة من ديونه مع تقسيمها على عدد من السنين. وفيما يتعلق باستراتيجية وزارة المالية للمرحلة المقبلة قال ان العراق استطاع ان يتجاوز المرحلة الصعبة وقدم موازنة تجاوزت 41 مليار دولار رغم وجود عجز في الميزانية يقدر بسبعة مليارات دولار.ووصف الموازنة المالية الاخيرة بانها طموحة معتبرا ان التحدي الكبير امام هذه الموازنة هو عدم قدرة الوزارات والمحافظات على صرف هذه الاموال خلال العام 2006. وذكر في ذات الوقت ان الحكومة استطاعت تجاوز مرحلة الخطر خلال العام الجاري وبدأت بتنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.