قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب امير الكناني ان ” مسودة قانون التقاعد الموحد عالجت فقرات الراتب التقاعدي لرئيس البرلمان ونوابه وابقت الرواتب التقاعدية لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه حيث يصل راتب رئيس الوزراء التقاعدي الى اكثر من (60) مليون دينار في الشهر.
واضاف الكناني في بيان له تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه ”ان مسودة القانون عالجت في فقراتها الراتب التقاعدي لرئيس البرلمان ونوابه وابقى على الرواتب التقاعدية لكل من رئيس الجمهورية والوزراء ونوابهم وهذه مخالفة صريحة لمشروع القانون الذي يرمي الى معالجة الفوارق بين الفئات “.
مبينا ان”هناك مشاكل في فقرات عديدة في مسودة القانون وخللا كبيرا ويحتاج الى دراسة معمقة على الرغم من اهميته برفع مستوى شريحة كبيرة من المتقاعدين تصل الى 4 مليون متقاعد، مشيرا الى ان راتب رئيس الوزراء التقاعدي يصل الى [60]مليون دينار وكذلك نوابه .
واوضح ان “اللجنة المالية والقانونية عاكفة مع رئيس هيئة التقاعد على رصد المخالفات وفي مباحثات متقدمة لتشريعه في الاسابيع المقبلة”
يشار الى ان مجلس النواب كان قد شرع بالقراءة الثانية لقانون التقاعد الموحد دون ان يصوت عليه لغاية الان
في حين اتفقت اللجنتان المالية والقانونية على الغاء ثلاث فقرات وردت في المادة الـ39 من قانون التقاعد الموحد التي تتعلق بتقاعد القضاة الذين لايمكن منحهم راتبا تقاعديا مقداره 400 الف دينار لخطورة وظيفتهم، وكذلك الاستاذ الجامعي، إضافة الى الجزء المتعلق بوزارة الخارجية”.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي قد بين في وقت سابق ان “مجلس الوزراء شن حملة ضد مجلس النواب لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضائه واستمرار اعضاء مجلس الوزراء بامتيازاتهم وتخصيص الفلل وقطع الاراضي لانفسهم .
يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق بنسبة (80)في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
https://telegram.me/buratha
