اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان المياحي مجلس الوزراء بشن حملة ضد البرلمان لالغاء الرواتب التقاعدية لاعضائه واستمرار اعضاء مجلس الوزراء بامتيازاتهم وتخصيص الفلل وقطع الاراضي لانفسهم .
وذكر المياحي ان " مجلس الوزراء عكف على قانون التقاعد ورفعه للبرلمان خلال مدة زمنية قصيرة بعدما كان مهملاً من قبله لأكثر من ثلاث سنوات وذالك لارتباطه بالحملة التسقيطية لمجلس النواب التي قادها الوزراء وحملت مجلس الوزراء الموقر الى التصويت عليه لالغاء تقاعد المجالس المنتخبة ،".
واضاف "نأمل من مجلس الوزراء الاسراع بالتصويت على الغاء رواتب الوزراء وتقاعدهم لمن مكث في الوزارة لمدة شهر او قضى اربع سنوات والغاء تخصيص الدور والفلل المخصصة لهم والتخلي عن السيارات المصفحة التي يحصل عليها الوزير بعد خروجه من الوزارة وبواقع اربع سيارات فضلاً عن قطع الاراضي بواقع 600 متر مربع في الجادرية او الكاظمية ، فضلاً عن تقليص عدد افراد حماياتهم البالغ عددهم 60 فردا ويصل عند بعض الوزراء الى 120 فردا ، وتقليص مبالغ ايفاداتهم وضيافتهم وعلاجهم ونثرية حماياتهم على نفقة الوزارة وسفراتهم السياحية ".
يذكر ان مجلس الوزراء قد صوت في وقت سابق بنسبة [80] في المئة، على مسودة مشروع قانون التقاعد الوطني الجديد الذي، قال انه ألغى الاستثناءات الخاصة للرئاسات الثلاث والوزراء وأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية.
فيما رفض مجلس النواب طلباً تقدم به خمسون نائبا لمناقشة التظاهرات المطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان وبلغ عدد الرافضين للطلب [113] نائباً، ووافق عليه تسعون اخرون، وامتنع عن الموافقة والرفض [22]، مما قد يشير الى صعوبة تمرير القانون.
وكانت قد انطلقت عدة تظاهرات في بغداد وعدة محافظات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.انتهى.
https://telegram.me/buratha
