اكدت اللجنة القانونية ان الوقت بات حرجا بالنسبة للموازنة المالية الاتحادية العامة ولا يمكن التصويت على فقرات منها لانها قانون متكامل بكافة فقراته ومواده يشرع ويصوت عليها ويصدر بها قانون مرة واحدة .
وقالت عضو اللجنة النائبة جنان البريسم في تصريح صحفي ان " قضية الموازنة هي مهمة جدا لانها تحدد الوضع الاقتصادي والاستثماري للبلاد خلال سنة معينة ، وقانون الموازنة هو سنوي ، لذلك فان تاخير تشريعه يعني تاخر الاستثمار والمشاريع في البلاد لفترة معينة " .
واضافت النائبة البريسم " لقد اعتدنا في مجلس النواب ان نصوت على الموازنة في الشهر الثاني {شباط} من السنة ، وحتى هذا الموعد هو خطا ، لانه يفترض ان يتم التصويت عليها قبل بداية السنة ، وها نحن الان في الشهر الاول {كانون الثاني} من العام الحالي 2014 ولم يرسل مجلس الوزراء الموازنة الى البرلمان ليتسنى له التصويت عليها ، فهو بذلك قد يصوت عليها في الشهر الثالث او الرابع ، ولا ننسى ان هناك تاخير لجلسات مجلس النواب بسبب الانتخابات التي ستجرى في الثلاثين من شهر نيسان المقبل ، ما يعني تاخيرها اكثر " .
واوضحت البريسم ان " وصول الموازنة الى مؤسسات الدولة ومحافظات البلاد نهاية الشهر الشهر السادس او السابع امر خاطئ ، بحيث لا يبقى امام هذه المؤسسات والمحافظات الا فصل واحد من السنة وهي بذلك لا تستطيع انجاز المشاريع ، ما يشكل بالتالي خسارة اقتصادية في مجالات الاستثمار والاعمار وبناء البلاد " .
وتابعت انه " سوف لن تتمكن المحافظات حتى وان تم اقرار بعض الامتيازات لها من الشروع بمشاريعها وخطتها من دون تمرير قانون الموازنة الكامل المتكامل " .
واشارت الى انه " لا يمكن ارسال بعض الفقرات او المواد في الموازنة للتصويت عليها في مجلس النواب ، لانها تمثل قانونا متكاملا في كافة فقراته ومواده فلا يمكن التصويت على مادة من دون اخرى لانه قانون يشرع بكافة مواده ويصدر مرة واحدة " .
وانتهت عضو اللجنة القانونية النيابية النائبة جنان البريسم الى القول " هذه السنة باتت حرجة والوقت كذلك بالنسبة للموازنة وبالتالي فان المتاثر الاول والاكبر والمتضرر من هذا التاخير هو المواطن " .
وكانت عضو اللجنة المالية النابية النائبة اشواق الجاف قد كشفت في تصريح سابق عن ان مجلس الوزراء طلب مهلة اسبوعين ليرسل قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة الى مجلس النواب ، واوضحت انه لو حلت كافة النقاط الخلافية في مسودته فلن نحتاج وقتا طويلا لاقراره نيابيا " .
https://telegram.me/buratha
