وصل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت الى العاصمة بغداد .
وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان" وزير الخارجية هوشيار زيباري استقبل في مطار بغداد الدولي اليوم رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر الذي يقوم بزيارة رسمية الى العراق وسيلتقي خلالها كبار المسؤولين في الحكومة العراقية لتعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعلنت الجزائر نهاية الشهر الماضي أن العراق أفرج عن اربعة ارهابيين من رعاياها من السجون العراقية بعفو رئاسي .
وكان وفد جزائري رسمي من وزارة الخارجية قد زار العراق في شهر شباط الماضي وناقش مع وزير العدل حسن الشمري امكانية استفادة الارهابيين السجناء الجزائريين من قرار العفو وحصل الوفد على وعد بذلك.
وقال ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺭﻣﻄﺎﻥ ﻟﻌﻤﺎﻣﺮﺓ في تصريح صحفي "ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺭﺳﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻦ ﻋﻔﻮ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﻭﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻏﺎﺩﺭ الاراضي العراقية ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻻﺧﺮ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ حيث يقضى القانون العراقي بأن يظل المستفيد من العفو الرئاسي لفترة محددة إلى أن تصل السلطات العراقية لقناعة بأنه غير مطلوب في قضايا جنائية أخرى".
وأضاف لعمامرة ان "الجزائر ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﺣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ".
وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد كشف في 11 من شهر تشرين الثاني الماضي أن "موضوع السجناء الجزائريين بالعراق أوشك على نهايته وأن السلطات العراقية تتعامل بجدية مع هذه المسألة"، مشيرا إلى أن"الإجراءات العراقية فى هذا الشأن أصبحت شبه مكتملة وهناك اتصال مستمر مع الحكومة العراقية".
وكان السفير العراقي لدى الجزائر عدي الخير الله قد اعلن في 11 من الشهر الماضي قرب افراج الحكومة العراقية عن مجموعة من السجناء الجزائريين في العراق.
وقال السفير العراقي في الجزائر بتصريح صحفي ان "السلطات العراقية ستصدر قريبا قرار العفو في حق مجموعة من السجناء الجزائريين المحتجزين في العراق، غير أن القرار سيستثنى المتورطين فى عمليات إرهابية"، معلنا عن "الشروع قريبا في ترحيل المستفيدين من هذا العفو".
وأضاف ان "هناك جهودا حثيثة بين السلطات الجزائرية ونظيرتها العراقية لإيجاد تسوية لملف تسعة جزائريين مازالوا مسجونين في العراق".
وبرر السفير العراقي استحالة ترحيل كل السجناء الجزائريين، بالصرامة التي تتعامل بها قوانين بلاده مع مرتكبي هذه الجرائم، قائلا إن "إجراءات العفو ستشمل في مرحلة أولى ما بين سجينين إلى ثلاثة سجناء، وستشمل فيما بعد عددا آخر ممن لم يتورطوا في عمليات إرهابية"،
موضحا أن "بعض المسجونين اتهموا بالدخول غير الشرعي إلى العراق، في حين أن كافة السجناء غير معنيين بالحكم بالإعدام، الذي نفذ منذ سنة فى حق الارهابي الجزائري [عبد الله بلهادي] المنحدر من ولاية الوادي الجزائرية".
يذكر أن عشرة سجناء جزائريين موجودون في السجون العراقية حاليا وذلك بعد تنفيذ السلطات العراقية حكم الإعدام في حق سجين آخر قبل أشهر.وقد وجهت اتهامات لأغلب هؤلاء السجناء بدخول العراق بصفة غير قانونية فيما اتهم اثنين منهما بالتورط في نشاطات إرهابية دون مشاركة مباشرة أو مؤكدة فى أعمال عنف.
وكانت الحكومة الجزائرية قد اعلنت في 14 من تموز الماضي انهائها اجراءات طلب العفو عن عشرة سجناء جزائريين معتقلين في العراق منذ عام 2003 تتراوح مدد محكوميتهم بين 10 الى 15 سنة بتهمة الدخول غير الشرعي الى العراق في حين تمت ادانة اثنين بتهمة الانتماء الى مجموعة ارهابية".
يذكر ان العراق وقع عدة اتفاقيات مع دول عربية واجنبية لتبادل السجناء والمحكومين اخرها مع السعودية والاردن
https://telegram.me/buratha
