كشفت لجنة الصحة البرلمانية، السبت، أن النتائج الاولية بقضية البسكويت نشير الى تلاعب مافيات من الخارج بمدة صلاحية البسكويت المرسل للعراق، فيما اكدت ان الكمية المستبدلة للبسكويت المنتهي الصلاحية محتجزة الآن ولم توزع لحين اخضاعها للفحص والتدقيق.
وقال عضو اللجنة جواد البزوني إن "اللجنة المكلفة بالتحقيق بقضية البسكويت، يثبت تورط مافيات من الخارج في موضوع صلاحية البسكويت المرسل للبلاد"، مبينا ان "هذا البسكويت كان من المفترض أن يدخل إلى العراق في شهر تموز من العام الماضي حيث كان فيه صلاحية أربعة أشهر، الا ان الجهات العراقية رفضت دخوله لان شروط العراق يجب أن تكون فيه صلاحية ستة أشهر".
وأضاف البزوني انه "تم تجهيز العراق بكمية أخرى"، مشيرا الى ان "ما نشرته صحيفة الغد الأردنية عن تغير مدة صلاحية البسكويت ولدت لدينا شكوك بان نفس المادة قد تم إعادتها إلى العراق بعد تغيير تواريخ الصلاحية، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أن الكمية التي دخلت للعراق نوعيتها مختلفة بالشكل واللون ونحن نحقق الآن بهذا الموضوع".
وأكد البزوني أن "الكمية التي دخلت للعراق محتجزة الآن ولم توزع على الأطفال ولا على الحوامل وبالتالي ستخضع للفحص والتدقيق من قبل العراق ومنظمة الصحة العالمي للوصول إلى نتائج ستعلن لاحقا".
وكان نائب رئيس لجنة التربية البرلمانية علاء مكي اعلن، اليوم السبت (11 كانون الثاني 2014)، أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة للتحقيق في قضية البسكويت المنتهي الصلاحية.
يذكر أن إحدى الصحف الأردنية قد كشفت في السابع من عكانون الثاني عام 2014، في تقرير معزّز بالصور، عن شحنة بسكويت فاسدة منتهية الصلاحية في أيلول 2013، وتم تمدّيدها إلى عامين إضافيين لغاية 2015، ليصدّر إلى العراق حيث يوزّع على المدارس هناك، على رغم كونه غير صالح للاستهلاك البشري.
https://telegram.me/buratha
