اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، انه يدرس طلبات قدمت بشان امكانية منع النواب المقدمة بحقهم مذكرات لرفع الحصانة، من السفر، فيما نفت اللجنة القانونية البرلمانية، ان يكون مجلس القضاء يمتلك مثل هذه الصلاحية.
وقال المتحدث بإسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ، إن "هناك طلبا قدم من قبل أحد اعضاء مجلس القضاء حول امكانية منع النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم من السفر"، مشيرا الى ان "المجلس ارتأى تشكيل لجان لدراسة الموضوع وفق القانون والدستور".
واضاف البيرقدار، إن "هذه اللجان ستنتهي من عملها وتقدم دراستها إلى اعضاء المجلس خلال فترة اسبوع إلى اسبوعين ليتم على ضوء ذلك اصدار طلب او قرار بشأن الموضوع"، مؤكدا ان ذلك "مجرد دراسة في الوقت الحاضر".
ويلفت إلى إن "التهم الموجهة لبعض النواب التي تستوجب رفع الحصانة هي تهم مختلفة، منها قضايا تتعلق باعمال ارهابية وجنح"، مؤكدا أن "قرار هذه اللجان سيكون متوافقا وفق الدستور والقانون".
من جهته قال النائب امير الكناني، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، إن "محاولة مجلس القضاء الاعلى اصدار قرار لمنع بعض النواب من السفر غير قانونية".
واضاف الكناني، إن "مجلس القضاء الاعلى مهمته ادارية لتنظيم عمل المحاكم لا اصدار القرارات والتوصيات التي تعد منافية للدستور"، مشدد على ان "اي نائب لا يمكن منعه من السفر ما لم ترفع عنه الحصانة من قبل مجلس النواب".
وذكر عضو كتلة الاحرار بان "بعض النواب، ممن واجهوا دعوى لرفع الحصانة عنهم، ذهبوا إلى قضاة التحقيق الذين امتنعوا عن تدوين أقوالهم بحجة وجود الحصانة البرلمانية".
ويرجح الكناني وجود "ضغوط حكومية تمارس على القضاء لغرض الاستهداف السياسي لبعض النواب"، متسائلا "لماذا عندما اصدر القضاء مذكرة قبض بحق احد الوزراء التابعين لدولة القانون لم تنفذ المذكرة".
ويلفت عضو اللجنة القانونية الى ان "اغلب الاوامر القضائية التي صدرت بحق بعض النواب هي دعاوى جنح لا يجوز بسببها قانونيا رفع الحصانة عن اي برلماني".
ويؤكد النائب الكناني على ان "اوامر منع النواب من السفر هي من صلاحيات قضاة التحقيق ومحكمة الجنايات فقط، ومن حق النائب حينها الطعن بهذا القرار لدى محكمة التمييز وليس من صلاحيات مجلس القضاء اصدار مثل هكذا قرارات".
الى ذلك شدد النائب لطيف مصطفى، العضو الاخر في اللجنة القانونية على أن "النواب لديهم حصانة برلمانية ولايجوز منعهم من السفر قبل رفع الحصانة عبر التصويت داخل مجلس النواب".
واوضح مصطفى، ان "طلبات رفع الحصانة عن النواب بعضها قضايا ارهابية واخرى تهم بسرقة المال العام وفساد وتشمل أكثر من اربعين نائبا"، لافتا الى ان "بعض النواب صدر بحقه اكثر من طلب لرفع الحصانة".
ونوه عضو اللجنة القانونية إلى أن "الحصانة تسقط في 14 حزيران المقبل وفق القانون والدستور باعتباره آخر يوم من عمر الدورة البرلمانية الحالية".
من جهتها اعتبرت عضو اللجنة القانونية عن كتلة المواطن جنان البريسم أن "منع النواب من السفر فيما اذا تم سيكون منافيا للدستور بسبب وجود الحصانة"، مؤكدة "لا يمكن منع النواب من السفر ولا حتى المواطنين لانه تصرف ضد حقوق الانسان والحريات".
وفيما تحدث اعضاء اللجنة عن وجود اوامر اعتقال بحق 40 نائبا بتهم الارهاب وبعض الجنح، الا انهم رجحوا وجود ضغوط حكومية تمارس على مجلس القضاء بغرض الاستهداف السياسي.
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن ، يوم الاربعاء الماضي، أنه يدرس موضوع منع أعضاء مجلس النواب من السفر، مشيراً إلى أنه كلّف مجموعة من القضاة بهذا الشأن. وإذا ما كان يتعارض في حال إقراره مع الحصانة النيابية المنصوص عليها في المادة (63).
وينص الدستور العراقي في المادة (63/ثانياً/ب) على ما يلي: "لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية".
https://telegram.me/buratha
