كشفت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح وزير الداخلية السابق جواد البولاني، بعد دفعه "كفالة مالية" لقاضي التحقيق في الهيئة، ولفتت إلى أن الهيئة أخذت أقواله في قضية صفقة أجهزة كشف المتفجرات ، في حين أشارت إلى أنها بصدد إعداد تقريرها السنوي للعام الماضي خلال الفترة القليلة القادمة.
وقال رئيس الدائرة القانونية في هيئة النزاهة سجاد علي معتوق إن "وزير الداخلية السابق جواد البولاني استقدم من قبل الهيئة لأخذ أقواله حول ملف صفقة أجهزة الكشف عن المتفجرات"، مؤكدا أن "البولاني أطلاق سراحه لقاء كفالة مالية بعد اخذ أقواله لحين اكتمال التحقيقات".
وأضاف معتوق أن " الهيئة بصدد إعداد تقريرها السنوي للعام الماضي 2013، وسيتضمن معلومات عن انجازات الهيئة في عدد كبير من ملفات الفساد".
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب، أعلنت في الرابع من أيلول 2013، صدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي باعتقال وزير الداخلية السابق جواد البولاني ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احمد الخفاجي، لتورطهما بصفقة اجهزة كشف المتفجرات، وفيما اشار الى ان الايام القليلة ستشهد صدور مذكرة اعتقال بحق صاحب المصرف الممول لهذه الصفة فاضل الدباس، اعربت عن استغرابها من عدم شمول عدد من المتورطين بهذه الصفقة.
وأصدرت محكمة (أولد بيلي Old Bailey) البريطانية، في (2 أيار2013)، حكما بالسجن عشر سنوات على رجل الأعمال البريطاني "جيمس ماكورمك" الذي باع العراق أجهزة كشف متفجرات "مزيفة"، في حين اعتبر القاضي أن يديه "ملطخة بالدماء"، وأن "خدعته تنم عن قلب ليس فيه رحمة وهي أسوء عملية احتيال يمكن تصورها".
يذكر أن وزارة الداخلية العراقية تعاقدت في العام 2007، على شراء أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651 ) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، وقالت الشركة البريطانية إن بإمكان هذه الأجهزة كشف الأسلحة والاعتدة والمخدرات وأنواع من الفطريات وجسم الإنسان والعاج وانها ليست بحاجة الى بطاريات لكي تعمل، وأضافت أن كل ما تحتاجه هو أن يقوم مستخدمها بتحريك ساقيه للأعلى والأسفل لكي يولد الطاقة الكهربائية المطلوبة لتشغيلها.
https://telegram.me/buratha
