حمّل النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي الحكومة المسؤولية عن التأخير الحاصل في تقديم الموازنة المالية للعام الحالي 2014 الى مجلس النواب"، مبينا ان "عدم تقديم الحسابات الختامية للموازنات السابقة هو مخالفة دستورية".
وكان وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي قد أكد أمس الخميس اكتمال الموازنة من الناحية المالية، مشيرا الى وجود بعض الملاحظات من قبل اقليم كردستان، متوقعا الانتهاء من المباحثات بين الحكومة والاقليم خلال الاسبوع المقبل، ليتم عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب.
وقال بافي في بيان له ان "الموازنة المالية في العراق تعتمد في اكثر من 94 بالمائة منها على صادرات العراق من النفط، وهي وفقا للدستور مخصصة لجميع العراقيين في الأقاليم والمحافظات ولابد أن تستخدم في تحسين معيشة المواطن وتنمية البلد".
وأشار بافي الى ان "اللوائح المالية والقانونية تؤكد انه ينبغي على الحكومة تقديمها الى مجلس النواب في 15 من تشرين الأول الماضي ليتمكن المجلس من النظر فيها خلال شهرين ويصادق عليها في 31 من كانون الأول الماضي، لكن الذي حدث انه لم تقدم الموازنة من قبل الحكومة حتى يومنا هذا".
واضاف "كما ان الدستور ينص على وجوب تقديم الحسابات الختامية الخاصة بالموازنات السابقة، في حين أنه الى الآن لم يتم تقديم أية حسابات ختامية، وهذه مخالفة دستورية، وكان ينبغي على مجلس النواب محاسبة الحكومة بهذا الصدد، ففي العام الماضي الذي شهد غياب التحالف الكردستاني صوت المجلس على اطفاء اكثر من 36 تريليون دينار صرفت دون مستندات رسمية".
وتابع انه "كان الأجدر بالحكومة أن تنسق مع الحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم وتهيئ الموازنة وترسلها في 15 من تشرين الاول الماضي، لذلك فإن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية عن ذلك".
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي عزا تأخر ارسال الموازنة المالية الى الخلافات بين الكتل، لافتا الى ان "العمل الجاد خلال المرحلة التي تعقب وصولها سيمكن مجلس النواب من التصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي".
وكان مجلس النواب، قد جدد مطلبه للحكومة، بالاسراع في إرسال موازنة 2014 اليه مبينا انه "نظرا لتأخر الحكومة في إرسال الموازنة العامة الاتحادية لعام 2014 إلى مجلس النواب حتى الان، في سابقة لم يشهد لها مثيل خلال السنوات الماضية، على الرغم من كثرة تأكيدات المجلس على ذلك، يجدد مجلس النواب مطالبته للحكومة بسرعة ارسال الموازنة لتتسنى له مناقشتها واقرارها لما يشكله ذلك من اهمية بالغة لانجاز مشاريع الدولة وخططها التنموية ذات المساس المباشر بحياة المواطنين ومصالحهم".
يذكر ان اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق أن مسودة موازنة عام 2014 المرسلة من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغت [174] تريليونا و[649 ] مليار دينار، مشيرة إلى أن "الموازنة تضمنت زيادة عن سابقتها للعام الماضي 2013 بواقع أكثر من [36] تريليون دينار.
https://telegram.me/buratha
