أعلن نائب عراقي أن البرلمان قرر أمس اختصار عطلته الصيفية عبر تمديد الجلسات مدة شهر واحد، نظرا الى الحاجة الملحة لبحث مشاريع قوانين مهمة يدفع الاميركيون باتجاه إقرارها.
وقال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لوكالة الصحافة الفرنسية «قرر البرلمان السبت (أمس) اختصار عطلته الصيفية وتمديد جلساته شهرا واحدا على ان تنتهي في30 يوليو (تموز) المقبل». وأضاف «هناك مشاريع قوانين مهمة يجب مناقشتها»، معبرا عن الامل في إقرار مشروع «قانون النفط والغاز خلال هذه المدة». لكن عثمان أعرب عن اعتقاده بأن مشروع قانون اجتثاث البعث لن يتم تمريره خلال المدة المذكورة نظرا للمعارضة الشديدة التي تواجهه.
ويتمتع مجلس النواب بإجازة صيفية تستمر شهرين اعتبارا من الاول من يوليو (تموز) حتى الأول من سبتمبر (ايلول). وكان مسؤولون أميركيون يحثون البرلمان على إلغاء عطلته الصيفية أو تقليصها حتى يتمكن المشرعون من التركيز على تمرير مشاريع قوانين رئيسية تشمل قانونا بشأن اقتسام عوائد النفط بشكل أكثر عدلا وإجراء انتخابات اقليمية والسماح لأعضاء حزب البعث العراقي السابق بالعودة للمشاركة في الحكومة والجيش.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاسبوع قبل الماضي، ان مشاريع القوانين جاهزة وسترفع الى البرلمان الاسبوع الماضي، لكن هذا لم يحدث. وقال احد النواب ان اللجان البرلمانية المعنية بالنظر في مشاريع القوانين لن تأخذ اي عطلة صيفية، بحسب وكالة رويترز.
من جهة أخرى، قال أعضاء بارزون في جبهتي التوافق والحوار الوطني البرلمانيتين، أمس، ان الجبهتين قررتا عدم حضور جلسات مجلس النواب العراقي القادمة في حالة عدم حضور رئيس المجلس محمود المشهداني وتوليه رئاسة هذه الجلسات، بحسب وكالة رويترز.
وكان مجلس النواب قد صوت قبل نحو عشرة أيام على طلب يقضي بعزل رئيسه محمود المشهداني على خلفية مشادات تخللتها اشتباكات بالأيدي بين حراس المشهداني وأحد نواب البرلمان من كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد.
وصدر بيان عن مجلس النواب وقتها اعتبر فيه المشهداني «مجازا لمدة أسبوع الى حين تقديم جبهة التوافق مرشحا آخر لهذا المنصب».
https://telegram.me/buratha