أعلنت إدارة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، صدور أمر ديواني من قبل رئاسة الوزراء يقضي بسحب يد المحافظ السابق عمر الحميري من إدارة المحافظة، وعزت ذلك إلى صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه، وفي حين نفى المحافظ السابق ذلك، أكد أن صدور هكذا أوامر من اختصاص رئاسة الجمهورية.
وقال النائب الأول لمحافظ ديالى فرات التميمي إن "أمرا ديوانيا صدر من رئاسة الوزراء يقضي بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من إدارة المحافظة بسبب وجود مذكرة قبض بحقه وفقا للمادة 340 من القانون العراقي".
وأضاف التميمي أن "الأمر صدر اليوم وسيتم تعميم الكتاب إلى جميع الدوائر ليتم منع الدوائر من التعامل معه وعدم قبول أي كتاب يصدر لدوائر المحافظة بتوقيع محافظ ديالى السابق عمر الحميري".
من جهته نفى محافظ ديالى السابق عمر الحميري "صدور أي كتاب يقضي بسحب يده عن إدارة المحافظة".
وأضاف الحميري أن "ليس من صلاحية رئاسة الوزراء إصدار أمر بسحب يد المحافظين، لأنهم غير خاضعين لقانون انضباط الموظفين، وأنه من صلاحية اختصاص رئاسة الجمهورية".
وكانت رئاسة محكمة استئناف ديالى أصدرت مذكرة بحق محافظ ديالى عمر الحميري، (2 من كانون الأول2013)، وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقية لهدره المال العام ووجود عمليات فساد إداري ومالي.
وكان مجلس محافظة ديالى، أختار في الثالث من كانون الثاني 2014، عامر سلمان اليعقوب محافظا لديالى خلفا لعمر الحميري، وفيما بين أن اليعقوب حصل على غالبية الأصوات لعدد أعضاء المجلس الحاضرين في التصويت، أشار إلى أنه سيعقد قريبا جلسة خاصة لاختيار نائبي المحافظ ومعاونيه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قررت، في (الثاني من تشرين الأول 2013)، اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى، عمر الحميري، من قائمة عراقية ديالى، ورئيس مجلسها، محمد جواد الحمداني، عن كتلة الأحرار، "غير شرعية"، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة "حكومة تصريف أعمال"، مبينة أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءاً من تاريخه.
https://telegram.me/buratha
