سيارات وزراء الكهرباء والمالية والعدل والصناعة والمطلك فيها مساجات وستلايتات ومطعم ونوم .. واحد السيارات رصعت من الداخل بالذهب الخالص

يقول سعد النعيمي وهو صاحب شركة لإنتاج سيارات الـ VIP، انه قادر على توفير ما يحتاج اليه المسؤولون من "فخامة" تجعل عجلاتهم الاعتيادية بموازاة ما يمتلكه رؤساء وملوك العالم.  ويرأس النعيمي احدى الشركات في العاصمة بغداد، وهي مسؤولة عن توفير سيارات ذات مزايا خاصة بناءً على رغبة مقتنيها، فيشير الى ان "الوضع الأمني يمنع المواطنين من اقتناء سيارة VIP، لأنها تعرض حياتهم للخطر لما تعطيه من ملامح الرفاهية و"العظمة"، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، تجنب الناس العاديين من اقتناء سيارات (السيفتي ليموزين) ". ويفخر النعيمي بان تجربته هي الاولى في البلاد في إنتاج افخر دواخل السيارات ذات المنشأ العالمي، الا انه يؤكد بان "اغلب زبائنه من المسؤولين في السلطة او رجال الأعمال ذوي النفوذ العالي في الدولة العراقية".  ويلفت الى انه "جهز أشخاصاً غير سياسيين بسيارات ،وفق مزاجهم ،ذات مواصفات متقدمة، بينما يبقون من أصحاب النفوذ في الدولة حتى لو كانوا خارجها، لان معايير المرور لا تسمح بتعتيم السيارة الا بعد حصولهم على موافقات حكومية تسمح لهم بالتجوال في عجلة تخفي ملامحهم عن الناس، فضلا عن السياقات التي تفرضها السلطات الأمنية في الموافقة على سير عجلات مصفحة تجنبهم أية محاولة للاستهداف" .  ويشير الى ان "موافقة مكتب رئيس الوزراء على اقتناء رجال الأعمال لسيارات مصفحة ذات مواصفات خاصة سيساعد شركتنا على تجهيز أعداد إضافية لمن يرغب باقتناء الليموزين".  ويوضح ان "شكل سيارة المسؤولين من الخارج لن يختلف عما تنتجه شركاتها، اما من الداخل فتضاف لها رفاهية عالية جدا، ومواصفات تلائم السفر من قبيل توفير أثاث للنوم والغذاء والصحة، ويزيد الطلب في الغالب على توفير كراسي المساج وكاميرات خارجية تسجل مشاهد على مدار 15 يوماً وجهاز ستلايت يستقطب المحطات الفضائية، فضلا عن افخر أنواع الجلد والقماش المصنع عالميا، علما ان المركبة صممت لتكون عازلة للصوت والضوضاء الخارجية وتحتوي على أجهزة تدليك تساعد على الاسترخاء" .  ويستبعد النعيمي وجود شركة لتجهيز هذا النوع من السيارات في العراق دون شركته، لافتا الى ان "اليد العاملة لديه هي أجنبية، فالشركات الغربية التي يستورد أثاثها للسيارات ترسل مع البضاعة كوادرها لغرض تركيبها في العجلات المحورة" . ويراهن مسؤول الشركة على زياد إنتاج السيارات الرئاسية في العام الحالي بعد بلوغ اغلب المسؤولين القناعة في اقتناء سيارات تشبه سيارات ملوك وزعماء الدول التي تضيفهم عند عقد المؤتمرات الدولية، فيؤكد النعيمي "أنتجنا في سنة 2013 عشر سيارات بسبب قلة الطلب عليها بينما شهد العام الحالي رغبة مضاعفة من قبل المسؤولين في اقتناء سياراتنا، وقد نصل الى تحقيق 50 سيارة في 2014". ويكشف ان اغلب القادة العراقيين يمتلكون سيارات ذات مواصفات خاصة، "عدد كبير منهم لجأ الى استيرادها من الخارج، كسيارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان تم استيرادها من الخارج وفق معايير تناسبهم وتنسجم مع ما موجود في مؤسسات دول المنطقة" .  وحول أصحاب المواقع الحكومية الذين اقتنوا سيارات الـ VIP، فيذكر النعيمي ان شركته "جهزت منصب وزارة المالية، والكهرباء، والعدل، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخدمية، ووزارة الصناعة، وتقتصر نوعية السيارات على ما تنتجه شركة GMC سوبرمان لما تتمتع به مساحة من الداخل تلائم استبدالها بأثاث فاخر" .  فيما يبقى اغلى مبلغ تقاضته الشركة مقابل تغيير غرفة سيارة هو 90 الف دولار، يقول عنه النعيمي انه كان مقابل "تأثيث عجلة تابعة لشخصية عراقية" رفض الكشف عن اسمه، وكان قد "طلب طلاء سيارته من الداخل بالذهب الخالص". ولا يقتصر دور النعيمي على تغيير ما في داخل السيارات الحكومية فهو يشرف ايضا على صيانة العجلات المصفحة، ويبين ان "تكلفة استبدال نافذة واحدة للسيارة المصفحة هي 10 ملايين دينار عراقي، وهو رقم يناسب اغلب مقتني هذا النوع من السيارات التي تحمي مقتنيها من الاستهداف".  الى ذلك يذكر المدير التنفيذي للشركة حميد صبري، " في اللقاءات غير الرسمية بين المسؤولين تتولد لدى معظمهم الرغبة باقتناء سيارة مصفحة ذات مواصفات عالمية، اذ غالبا ما يحصل تنافس بين السياسيين فيدفعهم لتغيير دواخل سياراتهم"، مضيفا ان "الخصوصية التي نشاهدها في التلفاز تختلف في الواقع عند معظمهم وهو ما يساعد شركتنا على إنتاج المزيد من العجلات ذات المزايا العالية" .  وأعلنت اللجنة المالية في البرلمان في (22/7/2013) انه "تم تخفيض موازنة مجلس النواب التي تبلغ 492 مليار دينار بنسبة معينة بعد حذف بعض الأبواب"، مشيرا إلى أن "السيارات المصفحة التي كان من المقرر شراءها هي لهيئة رئاسة المجلس المقبلة لوجود قانون يخول الهيئة الحالية الاحتفاظ بسياراتها لعدة سنوات".