اللجنة الاقتصادية: قانون التقاعد يمكن ان يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد مناقشته وتعديله

اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية امكانية تمرير قانون التقاعد خلال الدورة البرلمانية الحالية بعد مناقشته وتعديله .

وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان "على مجلس النواب ان يقوم بواجبين مهمين وهما تشريع القوانين، والرقابة على مجريات العمل في الدولة"، مبينا ان "قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة يعد اهم القوانين التي سيتم المصادقة عليها قريبا خاصة بعد تسوية الخلافات بشأنه".وتابع إن" قانون البنى التحتية يأتي في المرتبة الثانية ولا يقل في اهمية عن الموازنة وكان قد رد من البرلمان ونحن نعتقد انه يفترض ان يعاد الى مجلس النواب للمصادقة عليه وذلك لأهميته".واضاف "ويأتي في المرتبة الثالثة قانون التقاعد الموحد العام وكان قد قُرء مرتين وتمت مناقشته لكن ما تزال هناك مناقشات بشأنه"، موضحا ان "هذا القانون فيه جانبان ، الاول هو تحسين المستوى المعيشي للطبقة الفقيرة ، كذلك المساعدة باعطاء ستة اشهر لمن تقل خدماته عن اقل من خمسة عشر عاما، لذلك فالقانون ميز بين الراتب والمكافأة التقاعدية،فالذي لديه خدمة تقل عن خمسة عشر عاما لا يمنح راتبا تقاعديا بل مكافأة"، لافتا الى ان "القانون اضاف للموظف الحكومي ستة اشهر لتكتمل لديه خدمة خمسة عشر عاما، وهو بذلك ساعد الموظفين كثيرا".وشدد على ان "المادة 39 من قانون التقاعد الموحد العام يجب ان تعدل، وقد ألغت هذا قوانين ذات صبغة لشريحة معينة وهم القضاة والعسكريين والدبلوماسيين والاساتذة وحتى اعضاء مجلس النواب،إذ هناك مادة دستورية تنص على ضرورة تنظيم رواتب ومكافآت للنواب في البرلمان ، والذي يدفع استقطاعات من راتبه الشهري يجب ان يمنح تقاعدا، وينص كذلك على ان المتقاعد قبل عام 2008 يأخذ راتبه من الدولة، والمتقاعد بعد هذا التاريخ ياخذ رابته من الصندوق الذي يتكون من استقطاعات الموظف نفسه ومشاركة رب العمل وهي الدولة" . والمح الى ان "هذه القوانين التي الغيت يجب ان تعاد وتلغى المادة او تنظم قواعد جديدة للرواتب"، موضحا ان "الالية الجديدة تساوي بين الاستاذ الجامعي وخريج المتوسطة وهذا غير صحيح".وجدد تشديده على انه "من الضروري ان يمرر قانون التقاعد الموحد العام وتتم المصادقة عليه بعد تعديله واستكمال المناقشة وعرضه على مجلس النواب " . وانتهى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري الى القول " اعتقد ان قانون التقاعد الموحد العام سيمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية " . وتنتظر مجلس النواب قوانين مهمة لمناقشتها والتصويت عليها وتمريرها على الرغم من ان واحدا منها وهو قانون الموازنة المالية الاتحادية العام ما زال في مجلس الوزراء منذ فترة طويلة ولم يصل حتى الان الى البرلمان ، في ظل قرب انتهاء عمر مجلس النواب وقرب اجراء الانتخابات التشريعية المقبلة لاختيار برلمان جديد ، اضافة الى قوانين اخرى مهمة وتمس حياة المواطن وتحدد مصيره ومن هذه القوانين {البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، الاحزاب ، مجلس الخدمة الاتحادية والنفط والغاز} وغيرها .