عدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، اليوم الخميس، أن اعتقال الارهابي الطائفي أحمد العلواني "قانونياً" لقتله أحد عناصر القوات الأمنية، وفي حين رفضت إطلاق سراحه وعدته "طعنة من الخلف" لتلك القوات و"استهانة" بالقضاء والقانون، شددت على ضرورة التمييز بين "الإرهابي" والمواطن "البريء أو المغرر به".
وقال النائب عن كتلة الأحرار، جواد الحسناوي، إن "أمر اعتقال النائب أحمد العلواني، قانونياً ولا تشوبه أي ملابسات سياسية"، مشيراً إلى أن "العلواني أطلق النار على القوات الأمنية وقتل أحد عناصرها، بحسب ما ذكرت تلك القوات".
وأضاف الحسناوي، أن "الحصانة ترفع عن عضو البرلمان عندما يقبض عليه بالجرم المشهود، وهو ما حصل مع النائب أحمد العلواني"، كاشفاً عن "وجود مفاوضات بين الحكومة وجهات أخرى لإطلاق سراح العلواني".
وعد النائب عن كتلة الأحرار، أن "إطلاق سراح العلواني يشكل طعنة من الخلف للقوات الأمنية، واستهانة بالقضاء والقانون"، مبدياً أن "كتلة الأحرار ترفض ذلك وتحذر منه".
ودعا الحسناوي، إلى "تطبيق القانون على كل من تثبت إدانته وجرمه مهما كان موقعه أو صفته"، مؤكداً أن "كتلة الأحرار تؤيد العمليات العسكرية التي تجري حالياً ضد عناصر تنظيمات القاعدة ودولة العراق والشام الإسلامية (داعش) الارهابي في الأنبار"، مطالباً القوات الأمنية بضرورة "التمييز بين الإرهابي والمواطن المدني البريء أو المغرر به، وتم استغلاله من قبل التنظيمات الإرهابية".
وثمن النائب عن كتلة الأحرار، "دور أبناء عشائر الأنبار وشيوخها الذين وقفوا ضد التنظيمات الإرهابية وشنوا الحرب عليها".
https://telegram.me/buratha
