نفى رئيس محكمة استئناف النجف الاشرف القاضي حامد رياح، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي حول وجود اتهامات لجهات سياسية بقضية تزوير سجلات قطع الاراضي في المحافظة، مشيرا الى ان، التحقيق بدأ في قضية تزوير سجلات قطع الاراضي في النجف الاشرف منذ عام 2006، بناء على طلب الادارة المحلية السابقة في المحافظة.
وقال رياح اليوم الاربعاء ان "الادارة المدنية السابقة في النجف الاشرف شكلت أنذاك لجنة برئاسة نائب المحافظ عبد الحسين عبطان وكشفت هذه اللجنة وجود تزوير في سندات {470} قطعة ارض في المحافظة".
واضاف ان "اللجنة طالبت الادارة المدنية انذاك وبتاريخ 21/5/2006 محكمة استئناف النجف باقامة شكوى جزائية ضد المتورطين بقضية التزوير تلك وبالفعل باشرت المحكمة منذ ذلك الوقت التحقيق بالقضية".
ونفى رئيس محكمة استئناف النجف الاشرف "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود اتهامات لجهة سياسية"، موكدا ان "ما ذكر عن وجود متهمين لهم علاقة او مقربين من جهة سياسية عار عن الصحة ".
https://telegram.me/buratha
