عدت حملة الابادة الجماعية، العام الماضي ( 2013 ) بانه اكثر الاعوام دموية في العراق منذ سنوات ، وفيما اكدت ان اعداد الضحايا في العراق يفوق اضعاف اعداد الضحايا في سوريا، طالبت الامم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ قرارات اكثر حزما .
وقالت "الحملة الشعبية الوطنية لادراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الابادة الجماعية " في بيان لها بمناسبة العام الجديد ان "العام 2013 كان من اكثر الاعوام دموية في العراق منذ اعوام 2006 و2007 و2008 ، حيث تصاعدت الهجمة الارهابية الشرسة التي استهدفت كافة العراقيين بمختلف مكوناتهم وقومياتهم ، فيما كان للاقليات النصيب الاكبر من الاستهداف وتفجير مدنهم ومناطقهم "، مشيرة الى ان "التركمان نالوا حصة الاسد من اعمال العنف والتفجير والابادة الجماعية المنظمة ضدهم ".
واضاف البيان ان "اعداد الذين سقطوا في العراق خلال العام 2013 يفوق باضعاف حجم الذين يسقطون في الحروب والصراعات والنزاعات في مختلف انحاء العالم بما فيها الازمة السورية "، لافتا الى ان "التقارير الدولية تظهر ان اعداد الذين يقتلون في العراق يفوق حجم قتلى الاحداث في سوريا بخمسة اضعاف".
واشار الحملة الى ان "العراق يشهد تحالفا لقوى الارهاب والشر لتصعيد عمليات الابادة الجماعية المنظمة ضد العراقيين بمختلف مكوناتهم بثوب طائفي مناطقي يسعى لتصوير الازمة على انها حرب بين مكونيين" ، مشددا على ان "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية يجب ان تتحمل مسؤولياتها امام مايجري في العراق والعمل الجاد على فضح ممولي الارهاب من دول وحكومات وانظمة ".
من جهة اخرى اعربت الحملة عن اسفها لتطورات الاوضاع في الانبار ، محذرة من "تصوير الاحداث على انها حرب اهلية او قتال بين العشائر والقوات الحكومية كون ذلك يعتبر اهانة لدماء الشهداء وفقدان التعاطف الدولي والاقليمي مع قضية العراق العادلة بمواجهة الارهاب الاعمى ".
https://telegram.me/buratha
