ابدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية خشيتها من توقف العمليات الامنية واقتصارها على محافظة الانبار مشيرا الى ان العديد من الارهابيين فروا الى محافظات مجاورة مطالبة بشمول شمال بابل وصلاح الدين ونينوى وتل حمرين بهذه العمليات الامنية.
فيما اعتبر نائب اخر السياسة التي تتبعها الحكومة متذبذبة وغير واضحة المعالم في اشارة الى عدم اطلاق مثل هكذا حملات امنية منذ اشهر مما ادى الى قتل العراقيين وتنفيذها قبل الانتخابات.
اذ اعتبر عضو اللجنة الامنية البرلمانية حاكم الزاملي تجهيز القوات الامنية بالاسلحة الحديثة من العوامل التي مكنتها من تحقيق النجاح في العملية العسكرية الاخيرة التي نفذتها في محافظة الانبار.
وقال ان "حصول قوات الجيش في الاونة الاخيرة على اسلحة متطورة سواء كانت من الولايات المتحدة الامريكية او روسيا ورغم عدم وجود تكامل في تشكيلاتها الا انها اسلحة جيدة ولاحظنا انها مكنت القوات من فرض سيطرة واضحة وانكسار للقاعدة".ونفذت القوات الامنية في محافظة الانبار منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة تمتد حتى الحدود الاردنية والسورية ، تشارك فيها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقتين السابعة والاولى وطيران الجيش ، على خلفية استشهاد ستة عشر عسكريا من الفرقة السابعة هم القائد اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والمراتب ، اثناء مداهمتهم معسكرا تابعا لتنظيم القاعدة في منطقة الحسينيات ضمن وادي فيما اطلق على هذه العملية " ثأر القائد محمد" ، في ظل تأكيدات على استمراريتها لحين تخليص البلاد من الارهاب والارهابيين.وتابع الزاملي ان "ذلك الامر يحتاج ان تكون العمليات شاملة لمناطق اخرى في شمال بابل وصلاح الدين ونينوى وتل حمرين التي تستخدمها مواقع لها".واشار الى ان "لجنة الامن البرلمانية اوصت الاجهزة الامنية بأن تقوم بعمليات اخرى توجد فيها تواجد للقاعدة".وتوقع الزاملي ان "يكون العام الجديد اكثر استقرارا بعد حصول الجيش على اسلحة ومعدات حديثة"، مؤكدا "ضرورة قيام القيادات الامنية بواجبها بشكل مهني في مكافحة الارهاب
فيما قال النائب عن كتلة الاحرار النيابية حسين الشريفي ان العراق يدور في حلقة مفرغة وذلك على خلفية الاوضاع الامنية التي شهدتها اغلب المحافظات ولاسيما الاوضاع في الانبار .واوضح الشريفي في بيان ان السياسة في العراق سياسة متذبذبة وغير واضحة المعالم.ولفت: الى ان فقدان النظام بدا واضحاً في العراق والقانون لا يطبق. مشيرا الى ان ملفات الفساد طغت حتى ظهرت على الاعلام، ولا يوجد قانون يحاسب، لامحاكمات للمفسدين، والفوضى موجودة ولا يوجد اي استقرار سياسي. وبحسب ما يرى النائب الصدري فإن صدق النيات غائب ولا يوجد استقرار. وقال، مادامت الطائفية والحزبية موجودة في الحكومة فنحن ندور في حلقة مفرغة. ولكن الشعب العراقي هو من سيرسم خارطة العراق الجديد