كشف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي عن اربعة احتمالات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عبد المهدي في بيان له تلقت وكالة براثا نسخة منه اليوم "اننا سنكون امام اربعة احتمالات وهي احتمال التفرد ليُحكم خداعاً باسم القانون والشعب والدستور والقضاء، واحتمال المكون الذي يحكم برؤيته وليس برؤية جميع العراقيين، واحتمال المكونات بعنوان المشاركة ظاهراً، والمحاصصة والمصالح الخاصة حقيقة، واحتمال دولة المواطنة الخادمة للشعب والتي تحكم باسم الاغلبية السياسية، وفق مبدأ التداول والتغيير والقانون والدستور".
واضاف ان "الحل الامثل هو الاحتمال الرابع، متجاوزاً الاحتمالات الاخرى التي تشكل بمجملها سمات الوضع الحالي، بتدافعاته وصراعاته وتعطلاته وازماته، فلا الاحتمال الفردي يمتلك قدرة فرض نفسه، فان نجح فسيتآمر على نفسه ويدمرها قبل ان يدمرها غيره، ولا تخويف المكون او المكونات بعضها للبعض الاخر اثمر، او يمكنه ان يثمر، وطناً امناً موحداً يستطيع الجميع العيش فيه متمتعين بحقوقهم، ضامنين لمستقبلهم، ولا المحاصصة قادرة على تبرير استيلاء الاحزاب لمفاصل الدولة على حساب جموع ابناء الشعب".
وأوضح ان "شروط الاحتمال الرابع غير مستكملة رغم مرورنا بالمراحل المؤقتة والانتقالية والدائمة بل ظهرت عقبات وازمات جديدة لاسباب داخلية واقليمية وسيبقى الاحتمال الرابع معلقاً ما لم تتفق المكونات وقواها على قواعد العلاقة المطمئنة للجميع والضامنة لحقوقهم، والقادرة على الانطلاق، وليس الازمات والتعطيل، والا ستتكرر وتتعمق الاختناقات وحالات الانقسام. فما لم يحترم العقد التأسيسي الذي هو الوثيقة الدستورية، او يعدل او يستبدل فاننا سنبقى ندور بين الاحتمالات الثلاثة نلوم بعضنا، ليحملنا الشعب جميعاً مسؤوليات الفشل ونقص الخدمات وفقدان الامن واستشراء الارهاب والفساد والطائفية والتعصب".
واشار عبد المهدي الى ان "الانتخابات القادمة لن تحقق الاحتمال الرابع، لكنها تستطيع انجاز خطوات مهمة نحوه فالعراق بشروطه وظروفه الحالية يستطيع ان يحقق لمكوناته ومواطنيه من الحقوق، والتقدم، اكثر من اي خيار حربي او تقسيمي او استبدادي، مما يجب ان يحفز لائتلاف القوائم الكبيرة العابرة للمكونات، لتشكيل حكومة اغلبية سياسية فاعلة تقابلها معارضة دستورية فاعلة، مع خطوة مهمة متقدمة عن الوضع الحالي وهي ان شراكة المكونات لا تعني شراكة جميع القوائم الفائزة، او الصفقات السرية، او نقل خلافات البرلمان الى الحكومة، بل شراكة القوائم التي تتفق على منهاج واحد [وليس مجرد الاتفاق على الشخصيات] وهو العهد فيما بينها وبين اغلبيتها البرلمانية الداعمة لحكومة قوية كفوءة متضامنة وهذا امر تتوفر شروطه ومبادؤه وعناصر نجاحه".انتهى
https://telegram.me/buratha
