قال محافظ الانبار احمد خلف الدليمي ان "هناك تطمينات لاطلاق سراح احمد العلواني ووصوله الى الرمادي خلال الساعات المقبلة".
وقال الدليمي بحسب بيان اليوم انه "لا صحة لاطلاق سراح العلواني، ولكن هناك تطمينات لاطلاق سراحه خلال الساعات القادمة".
واضاف ان "اجتماع خلية الازمة لا يزال منعقدا في الرمادي لبحث تداعيات اعتقال العلواني".
وكان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي قد اعلن اليوم الاحد، انه "اذا تم رفع خيام الاعتصامات في محافظة الانبار فسيتم اطلاق سراح النائب احمد العلواني".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت انباء اليوم عن اطلاق سراح النائب احمد العلواني بعد يوم من اعتقاله في الرمادي، فيما نفى النائب عن محافظة الانبار خالد العلواني تلك الانباء، مؤكدا وجود وعود حكومية بشأن ذلك.
وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت امس النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وقتلت شقيقه [علي سليمان العلواني] في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امرأ لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.
وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي قال ان "الحكومة لم تتفاوض مع القائمة العراقية حول اطلاق سراح العلواني، وان القضية بيد القضاء".
يذكر ان جهاز مكافحة الارهاب اتهم يوم امس النائب العلواني بقتل واصابة اربعة من العناصر الامنية خلال اشتباكه مع قوة أمنية اثناء محاولتها اعتقال شقيقه.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد اكد ان رفع الحصانة القانونية عن النائب المتهم بارتكابه جرما مشهودا لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب، مبينا انه يجوز القبض على النائب اذا ارتكب جناية مشهودة دون حاجة الى رفع الحصانة عنه، وذلك لان المادة 63 من الدستور اعطت النائب الحصانة القانونية في الجرائم غير المشهودة اما الجنايات المشهودة فلم يعط الدستور حصانة للنائب فيها".
https://telegram.me/buratha
