عدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في المحافظات التي تشهد اضطرابات أمنية "سابق لأوانه"، وكشفت عن عزمها توزيع بطاقات الاقتراع الإلكترونية على 21 مليون ناخب الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم المفوضية، صفاء الموسوي، إن "الحديث عن تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة بسبب ما تشهده بعض المناطق من اضطراب أمني سابق لأوانه"، مشيراً إلى أن "تركيز المفوضية ينصب حالياً على الانتهاء من الجوانب الفنية فقط".
وأكد الموسوي، على أن "الانتخابات البرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في المحافظات كافة بدون أي استثناء"، مبيناً أن "إجراءات المفوضية مستمرة ولا تواجه أي عوائق".
وأضاف المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، أن "الشهر المقبل سيشهد المباشرة بتوزيع بطاقات الاقتراع الإلكترونية على الناخبين"، لافتاً إلى أن هناك "أكثر من 21 مليون ناخب مشمولين بالمشاركة في الاقتراع العام والخاص والمهجرين".
وشدد الموسوي على أن كل من "ليس لديه بطاقة الإلكترونية لا يحق له التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة".
يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في غالبية أنحاء العراق خلال نيسان الماضي، أجلت في حينه بمحافظتي نينوى والأنبار بدعوى عدم ملائمة الأوضاع الأمنية فيهما، حيث أجريت في حزيران الماضي.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الأول من كانون الأول 2013 الحالي)، عن تقديمها طلب للحكومة لاعتماد البطاقة الإلكترونية كوثيقة أساس خامسة، في المعاملات الرسمية.
كما أعلنت المفوضية في،(الثالث من كانون الأول الحالي)، عن تعاقدها مع إحدى الشركات العالمية لإنجاز البطاقة الالكترونية الخاصة بالناخبين، مبينة أن البطاقة الالكترونية تتضمن اسم الناخب ومواليده، وأنها ستنصب أجهزة خاصة بقراءة هذه البطاقة في كل واحدة من الستين ألف محطة اقتراع بعموم البلاد.
وكان رئيس مجلس الوزراء، نوري المالكي، أكد خلال استقباله وفد مفوضية الانتخابات المتمثل برئيس مجلس المفوضين، سربست مصطفى رشيد، ورئيس الإدارة الانتخابية، مقداد الشريفي، في (الـ19 من كانون الأول الحالي)، على استقلالية المفوضية، وبين أن عدم إقرار الموازنة العامة للدولة حتى الآن "لن يكون عائقاً" أمام إجراء الانتخابات التشريعية نهاية نيسان 2014 المقبل.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في (الـ12 من كانون الأول 2013 الحالي)، عن تسجيل 129 كياناً جديداً، لدخول الانتخابات النيابية نهاية نيسان 2014 المقبل، بنحو منفرد من قبل نواب في قوائم مختلفة.
وكان البرلمان قد أقر بالأغلبية، القانون الخاص بالانتخابات في (الرابع من تشرين الثاني 2013)، وبموجبه سيرتفع عدد مقاعد البرلمان من 325 كما كان في الدورة الحالية، إلى 328، منها 310 للمحافظات والـ18 المتبقية توزع بواقع ثمانية إلى حصة (كوتا) الأقليات، منها خمسة للمكون المسيحي، وواحد لكل من الايزيديين والصابئة والشبك، ويؤمل أن تجرى الانتخابات على وفق نظام القائمة المفتوحة.
https://telegram.me/buratha
