في تطور جديد حول قضية اعتقال الارهابي الطائفي احمد العلواني وفي دليل على ضعف الحكومة العراقية وعدم احترامها للقانون قال وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي اليوم الاحد، انه "اذا تم رفع خيام الاعتصامات في محافظة الانبار فسيتم اطلاق سراح النائب احمد العلواني".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت انباء اليوم عن اطلاق سراح الارهابي الطائفي احمد العلواني بعد يوم من اعتقاله في الرمادي، فيما نفى النائب عن محافظة الانبار خالد العلواني تلك الانباء، مؤكدا وجود وعود حكومية بشأن ذلك.
وأضاف الدليمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وعدد من اعضاء مجلس الانبار عقب اجتماعه بهم، اليوم، انه "اذا تم رفع الخيام من ساحات الاعتصامات اليوم او غدا فسيتم اطلاق سراح النائب العلواني".
وأضاف ان "ساحة الاعتصام اصبحت مصدر قلق ومأوى للخارجين عن القانون وان كل من لديه مشكلة فليلجأ الينا".
وكانت قوة امنية تابعة للجيش اعتقلت امس النائب عن ائتلاف العراقية احمد العلواني وقتلت شقيقه [علي سليمان العلواني] في اشتباكات مسلحة اثناء محاولة القوة تنفيذها امرأ لاعتقال الاخير من منزله وسط الرمادي.
وكان علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي قال ان "الحكومة لم تتفاوض مع القائمة العراقية حول اطلاق سراح العلواني، وان القضية بيد القضاء".
يذكر ان جهاز مكافحة الارهاب اتهم يوم امس النائب العلواني بقتل واصابة اربعة من العناصر الامنية خلال اشتباكه مع قوة أمنية اثناء محاولتها اعتقال شقيقه.
وكان الخبير القانوني طارق حرب قد اكد ان رفع الحصانة القانونية عن النائب المتهم بارتكابه جرما مشهودا لاتحتاج الى موافقة مجلس النواب عليها،
مبينا انه يجوز القبض على النائب اذا ارتكب جناية مشهودة دون حاجة الى رفع الحصانة عنه وذلك لان المادة 63 من الدستور اعطت النائب الحصانة القانونية في الجرائم غير المشهودة اما الجنايات المشهودة فلم يعط الدستور حصانة للنائب فيها".
https://telegram.me/buratha
