بائعو الكهرباء والانترنت يضربون قرارات الحكومة عرض الحائط

لم يلتزم أصحاب مولدات الكهرباء الأهلية وكذلك مزودي الانترنت في العراق، بالأسعار المُحددة من قبل السلطات لهاتين الخدمتين الضروريتين سوى شهر واحد فقط، وعادوا بعدها "لعادتهم القديمة" بجابية الأجور الشهرية نظير خدماتهم بأسعار تفوق ما هو محدد ولما يقدموه أيضا. وحددت السلطات المعنية الشهر الماضي أسعار خدمات الكهرباء الأهلية بخمسة آلاف دينار للأمبير الواحد شهريا، بعد أن كان سعره (25) ألفاً على مدار الساعة، كما خفضت أسعار خدمة الانترنت بحوالي الثلثين عما كانت عليه قبل الشهر المنصرم. لكن بائعي هاتين الخدمتين، لم يلتزموا بالأسعار المحددة سوى شهرا واحدا فقط. لا بل ضرب بعضهم بـ"عرض الحائط" القرارات الحكومية عند صدورها ولم يخفضوا أسعارهم إلا بنسبة ضئيلة لا تتعدى (10) بالمائة من السعر القديم، وانطبق هذا الأمر تحديدا على مزودي خدمة الانترنت. حتى أن عددا غير قليل منهم طلب من الزبائن سعرا مقاربا لذلك الذي كان يجبيه منهم قبل صدور القرارات الحكومية؛ وكمثال على ذلك فرض بعض أصحاب المولدات أسعارا تراوحت ما بين (10 – 20) ألف دينار للأمبير الواحد. السبب في انتهاك تلك القرارات، بحسب ما يُردده الكثير من أصحاب المولدات الخاصة، هو عودة الانقطاع المستمر في تجهيز الكهرباء الوطنية، بعد فترة تحسن نسبي طرأت على الطاقة المُنتجة من قبل الدولة في الشهرين الماضيين. ويقول محمد القره غولي، صاحب مولدة أهلية في منطقة الدورة (جنوب) بغداد، إنه "في حال لم نرفع الأسعار فستلحق بنا خسائر كبيرة.. لأننا بتنا نُشغل ساعات أطول من تلك التي اعتدنا عليها في الشهرين الفائتين"، مضيفا أن "الوقود الذي تمنحه لنا الحكومة المحلية بسعر مخفض لا يكفي للتشغيل طيلة الشهر". وطرأ تحسن نسبي على تجهيز منازل العراقيين بتيار الطاقة الكهربائية المنتجة من قبل الدولة خلال الشهرين الماضيين، لكن موجة من الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة مطلع الشهر الجاري تعرضت لها البلاد تسببت في خفض ساعات التجهيز اليومي للكهرباء الوطنية إلى النصف تماما في بعض المناطق وحدثت مشاكل في توزيع التيار الكهربائي نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتدمير أبراج وخطوط نقل الطاقة من قبل متمردين. مسؤولو هذا القطاع الحيوي وفي مقدمتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزير الكهرباء عبد الكريم عفتان، وحتى رئيس الوزراء نوري المالكي، كانوا قد أكدوا مرارا انتهاء أزمة الكهرباء في البلاد؛ بيد أن الأزمة عادت لتظهر من جديد مع اشتداد البرد. ومع هذا العجز الحكومي في مناطق وسط وجنوب العراق حيال أزمة الكهرباء، تجد أن مناطق أخرى في البلاد مثل محافظات إقليم كردستان (شمال) البلاد، أستطاع المسؤولين هناك من قطع دابر هذه الأزمة؛ وباتت الكهرباء متوفرة على مدار اليوم. بينما يعود سبب عدم التزام مزودي خدمة الانترنت بالأسعار الحكومية، إلى "سطوة الشركات المزودة لهذه الخدمة التي تمارسها عليهم"، كما يقول عمر الزبيدي موزع محلي لخدمة الانترنت وصاحب مركز "الكفاح" للإلكترونيات في بغداد. حجة الزبيدي التي تشاطر فيها مع زملاء مهنة آخرين، لم تكن مقنعة بتاتا للمشتركين الذين اكتفى عدد منهم بمجادلة بسيطة لم تسفر عن شيء لصالحهم بعدها دفعوا مجبرين رسوم الاشتراك طبقا لاسعار الزبيدي الذي وعدهم برفع سرعة الانترنت وتحسين نوعية الخدمة. ورغم "مزاعم" بائعي الانترنت بان تحسنا طرأ على الخدمة التي يقدمونها من حيث سرعة الخطوط وارتفاع سعتها، إلا أن الزبائن يؤكدون بأنه "لم يحصل شيء من هذا القبيل؛ لا بل كثُرت الانقطاعات.. وانخفضت سعة الانترنت وكثافة حجمه"، كما يقول حيدر إبراهيم الذي ردد المثل الشعبي الشهير "رجعت حليمة لعادتها القديمة" في تذمره من تجاهل الزبيدي لقرار تخفيض الأسعار. السلطات المعنية المُتمثلة بـ(وزارتي الكهرباء والاتصالات، وحكومة بغداد المحلية) لم تُحرك ساكنا ضد من تجاهل قراراتها، واكتفت بالتهديد والوعيد بحق المخالفين منهم، حتى أن من يُقدم شكوى بهذا الصدد عبر الهاتف يُجرى معه تحقيق وكأنه أمام مُحقق عدلي أو محكمة قضائية الأمر الذي ينفر منه المشتكون، مكتفين بترديد الحكمة القديمة "الشكوى لغير الله مذلة".