أوضح المستشار القانوني احمد العبادي، اليوم السبت، انه لا حصانة لنائب مع الجرم المشهود، وان القوات الأمنية لها الحق في اعتقال النائب احمد العلواني اذا قام باطلاق النار على القوة الأمنية التي حاولت اعتقال شقيقه.
وقال العبادي إن "الجرائم المشهودة وفق القانون اذا كانت جناية، لا يتمتع النائب بالحصانة وبالتالي من الممكن القاء القبض عليه"، مبينا ان "المادة 63 البند ثانيا (ب) من الدستور العراقي تنص على انه لا يجوز القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او ضُبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية".
وأضاف المستشار القانوني أن "الانباء اذا كانت صحيحة حول اطلاق النار من قبل النائب احمد العلواني على عناصر القوات الامنية المكلفة باعتقال شقيقه علي العلواني، فأنه قد ضُبط بالجرم المشهود"، مبينا ان "اطلاق النار على القوات الأمنية يعد جناية وفي هذه الحالة تُرفع عنه الحصانة، وبالتالي تكون القوة مخولة باعتقاله من دون الرجوع الى مجلس النواب".
من جانبها أوضحت وزارة الدفاع، "بالساعة 0400 يوم السبت 28 ك1 2013 قامت قوة امنية بتنفيذ الامر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم ارهابية المدعو (علي سليمان جميل مهنا العلواني ) شقيق احمد العلواني وعند وصول القوة الى دار المدعو اعلاه فوجئت بفتح نيران كثيفة من مختلف الاسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقة المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهم الشخصية مما ادى الى استشهاد احد افراد القوة المكلفة بالواجب وجرح (5) منها".
وأضاف "ووفقاً لقواعد الاشتباك القريب ردت القوة بالمثل وتم اصابة المتهم المطلوب قضائياً (علي سليمان جميل مهنا العلواني) و(2) من حمايتهم وتم نقلهم الى المستشفى والقاء القبض على (احمد العلواني بالجرم المشهود)".
وأشار الى ان "القوات الامنية من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الساندة لها تؤكد على انها تعمل بمهنية عالية لتحقيق الامن والاستقرار للعراق ومحافظة الانبار العزيزة ومصرة على دحر تنظيمات القاعدة الإرهابي".
https://telegram.me/buratha
