كشفت الحكومة المحلية في صلاح الدين، اليوم الخميس، عن انتظارها عملية أمنية واسعة بعد الانتهاء من تلك التي تنفذ في الأنبار حالياً،
وفي حين بينت أن غالبية نواب المحافظة "لا يمثلونها بصورة صحيحة"، عدت أن التصريحات التي أطلقها أحدهم ضد المحافظ تدخل في باب "التسقيط السياسي"، ودعت إلى إصدار عفو عام عن الذين "لم تتلطخ" أيديهم بدماء العراقيين.
وقال رئيس مجلس المحافظة، أحمد عبد الجبار الكريم، في مؤتمر صحافي مشترك مع المحافظ أحمد عبد الله الجبوري، عقد في مبنى المحافظة، إن "الحكومة المحلية أجرت اتصالات مع القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي، وتلقت منه رسائل ايجابية بشأن تعزيز القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "المالكي تعهد بإرسال وفد لبحث الموضوع بعد الانتهاء من عمليات الأنبار".
وأبدى الكريم، "الأسف لغياب الدور الداعم لمطالب صلاح الدين من قبل ممثليها في مجلس النواب"، مبيناً أن "المحافظة لم تتسلم أي رد على مطالبها المتكررة بشأن توحيد القيادات الأمنية فيها بسبب التضليل والحسابات الخاطئة".
وأضاف رئيس مجلس صلاح الدين، أن "الوضع الأمني في العراق بعامة يشهد تراجعاً يتطلب قراراً سياسياً لمعالجة الارتباك الحالي"، متهماً النائب جمال الكيلاني، بـ"إثارة الفتنة، بدلاً من مساندة المحافظة ودعم استقرارها الأمني، عندما صرح بشأن سحب يد محافظ صلاح الدين لمدة ستين يوماً".
من جانبه قال محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، خلال المؤتمر، إن "التصريحات التي أدلى بها النائب الكيلاني تهدف إلى التسقيط السياسي والتضليل، وتعبر عن فشل كتلته في تحقيق ما ينتظره الناخب"، نافيا "قدوم أي لجنة من بغداد للتحقيق في مسائل تخص الفساد لحد الآن".
وأكد الجبوري، أن "قرار سحب اليد أو الإقالة من صلاحيات مجلس المحافظة، كونه هو من انتخب المحافظ"، متهما "النائبين جمال الكيلاني والمارق قتيبة الجبوري، بفبركة الموضوع، بعد علمهما نيتي الترشح بالانتخابات البرلمانية المقبلة، على رأس القائمة العربية في صلاح الدين"، بحسب تعبيره.
وابدى محافظ صلاح الدين، اسفه لـ"عدم وجود من يمثل المحافظة في مجلس النواب بصورة صحيحة، باستثناء أربعة نواب فقط من مجموع الـ12 يشغلون مقاعدها بالبرلمان"، مستغرباً من "إثارة الكيلاني لمثل تلك الأمور بدلاً من مواساة المحافظة بضحايا الإرهاب والوقوف مع حكومتها المحلية للبحث عن حلول لمشاكلها الأمنية والسياسية".
وأوضح الجبوري، أن "الكتاب الذي أشار إليه الكيلاني لم يصل المحافظة أساساً، برغم عدم قيمته وافتقاره للسند القانوني"، لافتاً إلى أن "أي لجنة تحقيقية لم تحضر بهذا الشأن، برغم استعدادي التعامل معها في حال قدومها، وتقديم ما يثبت كذب الكيلاني"، بحسب رايه.
واتهم محافظ صلاح الدين، البعض من السياسيين، بأنهم "مرتبطين مع تنظيم القاعدة"، مستغرباً من "عدم قيام الحكومة الاتحادية باتخاذ خطوات حازمة ضد من يثبت ارتباطه بالجماعات المسلحة".
ودعا الجبوري، إلى "إصدار عفو عام عن المشمولين بالاجتثاث، باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين"، مشدداً على أهمية "التسامح وغلق صفحة الماضي خصوصا والعراق على اعتاب مرحلة جديدة ستحددها ملامح الانتخابات المقبلة".
https://telegram.me/buratha
