كشفت محكمة استئناف النجف، اليوم الخميس، عن ضبط عصابة قامت بتزوير سندات الملكية لسبعة الاف قطعة ارض سكنية خلال الاعوام الممتدة من 2004 الى 2009، وبينت أن اكثر من ستين شخصا متورطين في عملية التزوير ،معظمهم من سكنة محافظة النجف ، فيما اكدت أن التحقيق جار بالقضية وبشكل سري ، نفت في الوقت نفسه "تورط اعضاء بالحكومتين المحلية والمركزية بالموضوع".
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف النجف قاضي التحقيق حسن الحدراوي خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي تم بحضور قاضي النزاهة حسين الشافعي وقاضي التحقيق عمار الكرعاوي الذي عقد بمبنى محكمة تحقيق النجف إن "القضاء تمكن من كشف اكبر عملية تزوير في تاريخ العراق"، مبينا أن" العملية اظهرت تزوير سندات الملكية الخاصة بسبعة الاف قطعة ارض سكنية في المحافظة، ما بين الاعوام 2004 و2009 ".
وتابع الحدراوي أن " التحقيق مستمر في القضية وتمكنا لحد الان من ضبط الف قطعة ثبت قطعيا تزويرها وتحويلها من مالكها الاصلي الى مالك اخر مزيف بقيمة عشرين ترليون دينار عراقي"، لافتا الى أن " التحقيق يجري الان بشكل سري في اثبات الاتهامات على الاشخاص الذين قاموا بتزوير بقية القطع الاخرى " .
ودعا الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف النجف الى " عدم تسيس القضية من قبل الاعلام وهي قضية كشفها القضاء العراقي ويسعى الى تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين فيها ، نافيا تورط النائب عبد الحسين عبطان وعضو مجلس محافظة النجف خالد الجشعمي في القضية كما ذكرت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".
من جانبه قال قاضي نزاهة النجف حسين الشافعي أن " هناك محاولات للتحقيق في القضية جرت في عام 2004 لكنها لم تتوصل الى نتائج ايجابية"، لافتا الى أن القضاء يجري التحقيق الان بهمة ومنية عالية ، الا انه يواجه هجمة شرسة من هذه المافيا والمنتفعين منها وبعض المسؤولين " .
فيما كشف قاضي التحقيق عمار الكرعاوي " أن معظم المتهمين هم موظفين من دائرة التسجيل العراقي ودائرة بلدية النجف، بالإضافة الى محامين ، وتم اصدار اوامر قبض بحق اكثر من 100 شخص ضمن افراد رؤوس المافيا المسؤولة عن تزوير سندات الملكية"، لافتا الى أن " الشبكة المسؤولة عن العملية تمتد جذورها الى المديرية العامة للتسجيل العقاري في بغداد " .
ونشرت احدى الصحف الالكترونية المحلية قبل اسبوع على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك عن مصادر اكدت ان قضاء النجف يكشف عن اكبر عملية تزوير في مديرية التسجيل العقاري ويصدر اكثر من ستين امرا قضائيا بحق مسؤولين وموظفين ومحامين متورطين بالقضية .
https://telegram.me/buratha
