اتهمت وزارة البيشمركة، اطرافاً سياسية عراقية لم تسمها بالاتخاذ من خلق الازمات بين اربيل وبغداد شعاراً لحملاتها الانتخابية في الانتخابات التشريعية المقبلة، داعية الامم المتحدة الى دعم حل المشاكل والقضايا العالقة بين الجانبين.
وقال أمين عام وزارة البيشمركة والمتحدث باسمها جبار ياور في بيان خلال لقائه مدير مكتب يونامي في إقليم كوردستان سوكول كوندي الذي تطرق فيه للإتفاقيات بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي إنه "وبحسب إحدى النقاط الـ 15 التي تم إقرارها ليتم العمل بها كأساس للعمل المشترك في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم ومضمونها (لا يمكن تثبيت أي قوة إضافية من كلا الطرفين في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم من دون موافقة اللجان الوزارية العليا والعمل العليا والإخطار المسبق وحاجة المنطقة)".
واستدرك ياور بالقول إنه "من الواضح أن ما تقوم به عمليات دجلة، هو فقط ضد قرار مجلس قضاء الطوزخورماتو بقطع علاقته بمحافظة صلاح الدين والإرتباط بمحافظة كركوك".
وأشار الفرق جبار ياور إلى، أن "موقفنا في وزارة البيشمركة هو أن عمليات دجلة لا تستطيع أن تتخذ قراراً فردياً بهذا الشأن، كون إدارة الملف الأمني في تلك المناطق لها علاقة بالمادة 140 من الدستور".
وسلط ياور في جانب آخر من اللقاء الضوء على الأوضاع العامة في العراق وخاصةً الإنتخابات المقبلة، قائلاً إن "البعض من الأطراف السياسية العراقية تحاول ولأغراضها السياسية خلق مشاكل وأزمات لحكومة الإقليم مع قرب الإنتخابات والحملات الإنتخابية".
وبشأن إجتماعات البيشمركة والجيش العراقي ذكر أمين عام وزارة البيشمركة "بأنه لم يتم عقد أي إجتماع آخر خلال الآونة الأخيرة، وفي كل مرة يقوم الجانب العراقي بعرقلة الإجتماعات وبذرائع مختلفة".
ودعا ياور، الأمم المتحدة الى أن "تعمل كما كانت دائماً على دعم حل المشكلات وتهدئة الأوضاع لأي حدث طارئ".
وكانت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان العراق قد قالت في ايلول الماضي إن الحكومة الاتحادية في بغداد لا تستجيب لنداءاتها من أجل استئناف المباحثات بشأن التنسيق الأمني وخاصة في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين.
وشكلت بغداد وأربيل لجان مشتركة لوضع حلول للملفات العالقة بينهما من ضمنها إدارة الملف الأمني في مناطق المتنازع عليها.
وعالج الدستور العراقي قضية المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 إلا أنه لم يتمّ تطبيقها إلى الآن حيث تتهم حكومة الاقليم بغداد بالتنصل من تنفيذ بنود تلك المادة والتي تتضمن ثلاث مراحل: التطبيع، والاحصاء، واجراء استفتاء.
https://telegram.me/buratha
