البنك المركزي يحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل اعمال وأربع شركات

كشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي، الاربعاء، عن حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجل اعمال وأربع شركات، عازية سبب ذلك الى تورط هؤلاء بجرائم اقتصادية.وجاء في الوثيقة ان "البنك المركزي قرر حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 رجال اعمال واربع شركات، استناداً الى كتاب مجلس القضاء الاعلى، رئاسة محكمة بغداد الرصافة الاتحادية، محكمة تحقيق الرصافة الثانية، مكتب التحقيق القضائي للجريمة الاقتصادية المرقم 425 والمؤرخ في (19 كانون الاول 2013)"، عازية سبب ذلك الى "تورط هؤلاء بجرائم اقتصادية".واضافت الوثيقة ان "المشمولين بهذا الاجراء هم المدير المفوض لشركة البراري العربية للتجارة علي داوود علي محمد الجبوري، وأصحاب شركة الندى للتحويل المالي رائد محمد غلام ومحمد غلام حسين، وشركة الحارث للتحويل المالي ومديرها المفوض شاكر محمود عيال".واكدت الوثيقة ان "اجراءات حجز الاموال شملت ايضا زبائن الفرع الرئيسي لمصرف الرافدين، وهم حسين عبد الحسن راهي ومهند عبد الرحيم غالب ومحمد حمدان غائب وعلي عبد الرزاق فرحان"، مشيرة الى ان "هؤلاء يقومون بتوديع أموال لحساب المتهم محمد غلام".وتابعت الوثيقة ان "تلك الاجراءات شملت شركة الندى للتحويل المالي ومديرها المفوض زينة مهنا عباس خيري عباس، وشركة جوهرة الدانة للتحويل المالي شركة افاق المستقبل الاماراتية التي يتم تحويل الاموال اليها من شركة البراري والمتهمين"، لافتة الى ان "ذلك شمل ايضا فراس نعيم هاشم وزيد عدنان عبد الزهرة الذي يودع امواله لحساب محمد غلام حسين، وسعد فائق محمد الذي قام بتحويل 900 ملبون لحساب محمد غلام، وأحمد عباس فاضل وهو زبون مصرف الشمال الذي يقوم بتحويل الاموال لصالح شركة البراري وافاق المستقبل".يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.