اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ان هبوط شعبية دولة القانون جعل الحزب الحاكم يجير كل الإمكانات الحكومية كدعاية انتخابية له.
وقال السيد مقتدى في رد على سؤال لصحيفة الحياة اللندنية بشأن وجود متغيرات على الخريطة السياسية بعد الانتخابات البرلمانية اطلعت عليه وكالة انباء براثا اليوم الأحد انه "لدي أجوبة عدة على هذا السؤال، الأول إن الإخوة في {دولة القانون} لم يتوقعوا هبوط شعبيتهم قبل انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت قبل أشهر. لذا، فإن النتائج جاءت مباغتة ومن دون توقع منهم، أما الآن فهم يتوقعون ذلك وسيسعون جاهدين وبكل ما أوتوا من قوة لكي يرجعوا المياه إلى مجاريها".
واضاف "اما العامل الثاني أن الحزب الحاكم عادة وليس في العراق حصراً - ولا أعني دولة القانون - ولا دولة رئيس الوزراء فحسب، يجيرون كل الإمكانات الحكومية كدعاية انتخابية لهم، مثل {تشكيل أفواج الجيش والشرطة} وكذلك {توزيع الأراضي} وحضور افتتاح مشاريع لم يروها من قبل، بل قام بها غيرهم ومنع الوزراء من حضورها وافتتاحها على رغم أنها أحد منجزاتهم، بل وتصرف الحزب والضغط على القضاء العراقي الذي بات يبرئ ويميع الدعاوى المضادة للحزب الحاكم ويفعل ما كان لمصلحته وضد معارضيه".
واردف السيد مقتدى الصدر بالقول" وثالثاً، إن الشعب العراقي له صفة معلومة وهي ميله إلى الحزب الحاكم إلا في ما ندر لذا، يمكن القول إنه سيكون المسيطر في الانتخابات المقبلة، إلا إذا اجتمعت الأحزاب الأخرى ومن دون تهميش حتى للحزب الحاكم السابق - إن جاز التعبير"، مشيرا الى ان" سيطرة الحزب الحاكم على المفوضية من خلال تبديل وإزاحة بعض أعضاء المفوضية غير المرغوب بهم عند ذلك الحزب سيكون مؤثراً، وتغيير قانون الانتخابات سيكون كفيلاً بإيصال ذلك الحزب، لا سيما مع تغيير السياسة".
واختتم حديثه بالقول" وأخيراً، إن الدعم الخارجي والأوضاع الخارجية تفيء بظلالها على العراق وعلى الحزب الحاكم والله العالم".
https://telegram.me/buratha
