تشير أسماء المرشحين لمجلس الخدمة الاتحادي المسؤول عن الية التعيينات في المؤسسات الحكومية والرسمية، لكن نوابا اكدوا رفض البرلمان لهذه القائمة المرسلة من الحكومة لان اكثر من نصفها موالون لحزب الدعوة الحاكم، فيما لم تراع القائمة ممثلي الأقليات، في حين سجلت اللجنة القانونية تحفظاً بشأن جهوية المرشحين وانتمائهم للأحزاب بينما من المفترض أن يكون أعضاء المجلس مستقلين.
وأقر مجلس النواب في 2009 قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي الذي جاء في الاسباب الموجبة لتشريعه "لتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فيما يعتبر تشكيل المجلس مطلبا دستوريا في المادة (107) منه. وذكر عضو اللجنة القانونية النيابية أمير الكناني في اتصال مع "المدى" امس إنه "من المفترض في مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي ان يكونوا مستقلين غير منتمين لحزب سياسي، لكن قائمة المرشحين التي وصلت إلينا من مجلس الوزراء تشير الى انهم من خلفيات حزبية".
وتابع أن "رئيس مجلس الخدمة الاتحادي وفق ما وردنا اسمه في هذه القائمة هو من حزب الدعوة ونائبه من كتلة سياسية اخرى (لم يشر اليها) اما الباقون فلم يراع فيهم مبدأ التوازن لمكونات المجتمع العراقي وهناك تهميش لبعض المكونات".
وأكد الكناني أن "اكثر من نصف عدد المرشحين هم من حزب الدعوة، وهو ما دفع الكتل النيابية الى الاعتراض عليها"، مذكرا ان "قانون مجلس الاتحاد الذي اقره مجلس النواب عام 2009 يشير بصراحة الى ضرورة ان يكون المرشحون مستقلين".
ولفت الكناني وهو عضو كتلة الاحرار النيابية الى أن "ممثلي التركمان والمسيح ابدوا تحفظهم على عدم وجود ممثلين عنهم في قائمة المرشحين التي بعثها مجلس الوزراء الامر الذي دفع الاخير الى ارسال قائمة اخرى تضم 11 مرشحا مخالفا بذلك العدد المحدد لاعضاء المجلس بتسعة مرشحين"، وطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة لتسمية مرشحين اخرين.
وكشف ان رؤساء الكتل السياسية اتفقوا مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على اعادة هذه الاسماء لمجلس الوزراء والمطالبة بتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة لترشيح شخصيات جديدة. وتوقع الكناني عدم استجابة الحكومة لمطلب مجلس النواب القاضي بتغيير مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي، وقال ان اي موضوع تقدمه الحكومة الى البرلمان ولا يحظى بموافقة الأخير ترفضه الحكومة ولا تستجيب لملاحظات المؤسسة التشريعية"، مشيرا الى ان مجلس الوزراء لم يستشر حتى مكونات التحالف الوطني عند تسميته المرشحين. إلى ذلك قال العضو الآخر في اللجنة القانونية النائب عبد الرحمن اللويزي لـ "المدى" ان "قضية التوازن في تسمية اعضاء مجلس الاتحاد هي التي عطلت التصويت على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي في البرلمان"، مؤكدا ان بعض الكتل السياسية عبرت عن اعتراضها على هذه الاسماء.
واوضح اللويزي أن بعض اعضاء الهيئات المستقلة متهمون بالانتماء لاحزاب سياسية وبالتالي فان الامر ليس مستغربا ان يخضع مرشحو مجلس الاتحاد للمحاصصة.
واعتبر اللويزي أن "هذا الاعتراض غير مبرر لان كل الهيئات المستقلة ترشح اعضاءها الاحزاب السياسية وهذا ما رأيناه في المفوضية العليا للانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة وغيرها من مؤسسات الدولة".
واوضح ان "قانون مجلس الخدمة الاتحادي نص على وجود (9) اشخاص الا ان مجلس الوزراء ارسل 11 مرشحا وبالتالي لا يمكن لمجلس النواب التصويت على هذه الاسماء الا عن طريق تعديل القانون مرة اخرى ورفع عدد المرشحين إلى 11.
https://telegram.me/buratha
