محاولة للتملص من تبعات عقد مصفة ميسان...مكتب الشهرستاني: مشروع مصفى ميسان مذكرة تفاهم وليس عقدا حكوميا

جدد مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، اليوم السبت، تاكيده بأن مشروع انشاء مصفى ميسان جاء بمذكرة تفاهم وليس عقدا حكوميا، وفيما بين ان الجهة المنفذة للمشروع يجب ان تتوفر فيها عدة شروط، لفت الى انه مهما كانت كلفة المشروع فأن الحكومة لم تدفع أي مبلغ مالي، باستثناء توفير مساحة من الأرض التي يقام عليها المشروع.

وقال فيصل عبد الله " إن "ما اثير حول مصفى ميسان مؤخرا هو بمذكرة تفاهم وليس عقدا حكوميا على ان تتعهد الشركة خلال أربعة اشهر من توقيع هذه المذكرة جلب شركاء معها وحسب المواصفات التي تطلبها وزارة النفط وفق المعايير الدولية".

وأضاف ان "المعايير تتضمن ان الجهة المنفذة لهذا المشروع ان يكون لديها خبرة في هذا المجال، بالإضافة الى توفر الخبرة لدى الجهة المشغلة للمصفى، بالإضافة الى ان تكون الجهات الممولة للمشروع معترف بها من قبل المصارف العالمية ولديها ضمانات مالية".

وأوضح أنه "مهما كانت كلفة المشروع فأن الحكومة لم تدفع أي مبلغ مالي، باستثناء توفير مساحة من الأرض التي يقام عليها المشروع"، مضيفا أن "وزارة النفط تقوم ببيع النفط بمعدل 150 الف برميل بعد اكتمال هذا المصفى بالسعر العالمي".

ووأعترف صراحة بأن الشركة المعنية بالمصفى شركة غير نفطية،  مشيرا بأن العقد إستثماري وليس مقاولة، حينما لفت الى انه "لا يشترط ان تكون الشركة وقعت مذكرة التفاهم شركة نفطية، انما مهمتها جلب شركاء لديهم خبرة في انشاء المصافي"، مبينا انه "كما معلوم ان وزارة النفط دعت المستثمرين وفق قانون الاستثمار، اذ طرحت بناء اربع مصافٍ في عموم محافظات في كركوك وميسان والناصرية".