عزا النائب المستقل خالد أمين رومي ، اسباب تأخر إقرار القوانين في الدولة الى الحالية الى كثرة الخلافات السياسية في هذه الدورة وغياب التوافق السياسي، مستبعداً إقرار القوانين المهمة في المرحلة المقبلة.
وقال الرومي إن هيئة رئاسة البرلمان لا تتحمل مسؤولية تأخير القوانين التي سترحل الى الدورة المقبلة، لافتا الى أن حدة الخلافات السياسية كلما ازدادت بين الكتل انعكست على عملية تمرير القوانين وجعلتها أكثر صعوبة.
واستبعد الرومي أن تشهد المرحلة المقبلة اقرار للقوانين المهمة بسبب زيادة حد الخلافات السياسية بين الكتل.يذكر أن الخلاف أصبح السمة الأبر للمشهد السياسي العراقي، وبالذات في مجلس النواب، ما القى بظلاله على قوانين مهمة بقيت مركونة دون تصويت لسنوات طويلة، منها قانون الاحزاب وقانون البنى التحتية وقانون التقاعد، والموازنة أيضا التي يتأخر إقرارها في كل عام -
https://telegram.me/buratha
