عزت اللجنة القانونية النيابية سبب رفضها لمرشحي الحكومة للمجلس الاتحادي بسبب عدم توازنهم من حيث الانتماء ومخالفتها للقوانين.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني في تصريح صحفي : ان قانون مجلس الاتحاد الذي أقره مجلس النواب عام 2009، يؤكد صراحة على ضرورة استقلالية المرشحين لعضويته مجلس الخدمة الاتحادي وغير منتمين الى حزب معين، مشيرا الى ان اللجنة وبعد اطلاعها على الاسماء التي كانت الحكومة قد ارسلتها للجنة للموافقة عليها تبين ان اغلبهم ينتمون الى حزب واحد وقسم اخر لهم خلفيات سياسية ونشاطات سياسية معروفة.
وتابع شواني: ان اللجنة وبصدد تلك المعلومات رفضت تلك الاسماء المرشحة من قبل الحكومة بسبب عدم التوازن في ترشيح ألأعضاء وزيادة عددهم عما حدده قانونه وهو السبب وراء تعطيل التصويت على الموضوع.
واشار شواني الى: ان اللجنة وبالتشاور مع هيئة الرئاسة اتفقت على الطلب من الحكومة بإعادة النظر في اسماء المرشحين لعضوية المجلس الاتحادي وفق السياقات والاليات التي حددها مجلس النواب وان تراعي الاقيات في اختيار الاسماء مثل التركمان والمسيحيين والايزيدين.
يذكر أن مجلس النواب أقر في 2009، قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الذي 'يختص بتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية'، عاداً أن تشكيل المجلس يشكل 'مطلباً دستورياً بحسب المادة (107) منه.
https://telegram.me/buratha
