طالبت لجنة النزاهة النيابية رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية عن تعاقد وزارة النفط مع شركة اجنبية وهمية لتشغيل مصفى ميسان.
وكان الأستاذ الجامعي السابق في جامعة بغداد مثنى كبة، الذي يعيش في سويسرا، قد كشف ان "الحكومة العراقية وقعت عقد تجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية قدرها [150] الف برميل يومياً في محافظة ميسان بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي مع شركة "ساتارم"، مبينا انه بعد البحث والتدقيق عن الشركة التي تقع بنفس المدينة التي يعيش فيها اكتشف انها وهمية، وموجودة بالاسم فقط".
وذكر بيان لرئيس اللجنة بهاء الاعرجي ان "الاعرجي خاطب رئاسة مجلس النواب بالكتاب ذي العدد [ ك/ح ٤٩٤] بضرورة الايعاز بتشكيل لجنة تحقيق في ملف قضية مصفى ميسان لتصفية النفط لانها أصبحت [قضية رأي عام]".
وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، قد قررت عقد اجتماع موسع مع المسؤولين في وزارة النفط لتقصي الحقائق في ملف مصفى ميسان.
وقال عضو اللجنة عدي العواد، ان لجنته "قررت عقد اجتماع موسع مع المسؤولين في وزارة النفط للتقصي عن حقيقة ذلك العقد"، مشيرا الى "اننا سنتعامل مع هذا الموضوع مهنيا وليس سياسياً".
وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في 10 تشرين الاول الماضي عقداً مع شركة ساتارم السويسرية بقيمة اكثر من 6 مليارات دولار لإقامة وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام في مدينة ميسان جنوب العراق، بطاقة إنتاج تناهز 150 ألف برميل يوميا.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي -الذي حضر توقيع العقد- أن الأمر يتعلق بمشروع استثماري مهم "سيسهم في سد احتياجات العراق من المواد البترولية".
فيما تراجعت وزارة النفط الاربعاء الماضي عن اعلانها توقيع عقد مع شركة [SATAREM] بخصوص الاستثمار في مصفى ميسان، واصفة اياه بـ "مذكرة تفاهم لا تلزم وزارة النفط بتوقيع اتفاقية لاحقة او احالة عقد او اية التزامات مالية وقانونية اخرى".
من جانبه أعرب مجلس محافظة ميسان عن "صدمته" ازاء التعاقد مع الشركة السويسرية الوهمية لتأهيل وتشغيل مصفى في المحافظة، خصوصا ان قيمة العقد بلغت 6 مليارات دولار وهي لا تملك 10% من هذا المبلغ"، مطالباً "بفتح تحقيق برلماني حول العقد المبرم مع الشركة السويسرية".
واعلنت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التعاقد.
وقالت السعد بحسب بيان ان "المعلومات التي وردت الى لجنة النفط والطاقة النيابية تفيد بأن شركة ساتارم السويسرية هي شركة صغيرة ليس لها اعمال مماثلة في المجال النفطي ولا تمتلك القدرة المالية الكافية لتنفيذ هذا التعاقد الكبير".
https://telegram.me/buratha
