البرلمان يستنكر تفجيرات سامراء ويناقش تواجد منافقي خلق بالعراق

إستنكر مجلس النواب فى جلسته ،الثلاثاء، الهجوم الذى إستهدف مرقدى الإمامين العسكريين فى سامراء الاسبوع الماضى ، وناقش المجلس كذلك مسألة وجود منظمة خلق الارهابية فى الاراضى العراقية وذلك قبل أن يرفع جلسته إلى الاربعاء.

وقال مصدر اعلامي في مجلس النواب ان الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس الذى ترأس الجلسة الثامنة والثلاثين تلا بيانا للمجلس وهيئته الرئاسية حول حادث استهداف مرقدي الامامين العسكريين في مدينة سامراء .  وجاء في البيان أن المجلس "يستنكر هذا الفعل الارهابي الذي طال الروضة العسكرية المطهرة وكذلك مرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله ومن قبلهما الروضة القادرية في بغداد، ويحيي صمود ابناء الشعب ,ويدعو الحكومة الوطنية لتحمل مسؤلياتها في تأمين الحماية اللازمة للمراقد والمزارات الشريفة ، ويطالب بسرعة انجاز التحقيق في الحادث الاثم وتحديد الجناة واحالتهم للقضاء." وطالب البيان " باعادة اعمار الروضة العسكرية ومرقد الصحابي طلحة بن عبيد الله ".

وأوضح المصدر ان النائب كمال الساعدي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد تحدث عن الاحداث التي جرت في محافظة ميسان امس الاول والمتمثلة بالهجوم التي شنته القوات البريطانية على ابناء قضاء المجر الكبير والذي ذهب ضحيته العديد من المواطنين  .

من جهته، قال النائب محمد السامرائي ان عددا من النواب تقدموا بطلب باخراج منظمة خلق الارهابية من العراق والتي وصفها بانها "منظمة ارهابية" مطالبا بادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة .فيما تحدث النائب ضياء الدين محمد عن الاحداث الاخيرة التي جرت في محافظتي الناصرية والعمارة مقترحا تشكيل لجنة برلمانية حول الموضوع ,

وحول المناقشات التي جرت بخصوص موضوع منظمة خلق الارهابية قال المصدر ان النائب سامي العسكري عن كتلة الائتلاف وصف المنظمة بأنها تعد إرهابية بالمعايير الدولية ، فيما اشارت النائب ليلى كاظم الى أن المنظمة المذكورة مدرجة على قائمة المنظمات الارهابية وان نشاطها محظور في اكثر دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، متسائلة ..لماذا يسمح لها بممارسة نشاطها على ارض العراق فقط ؟، واقترحت النائب جنان جاسم عن الائتلاف ان "يتم تغيير موقع تواجد المنظمة من ديالى الى منطقة اخرى وعدم شمول افراد المنظمة المذكورة بمفردات البطاقة التموينية العراقية",  واكد النائب الشيخ جلال الدين الصغير عن كتلة الائتلاف ضرورة تطبيق المواد الدستورية التي تحظر على مثل هذه المنظات من العمل في العراق .

وأشار المصدر الى أن بعض النواب طالبوا بطرد المنظمة من العراق، وقال إن النائب هادي العامري عن كتلة الائتلاف اعلن ان هناك طلباً تقدم به 104 من النواب طالبو فيه بطرد المنظمة من العراق باعتبارها اصبحت جزءاً من المشكلة الامنية في محافظة ديالى .

وبعد المناقشات التي جرت حول الموضوع اعلن الشيخ خالد العطية ان امام المجلس مجموعة خيارات تتمثل بان تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة باخراج المنظمة وان تتعامل معها وفق القانون، وان تشكل لجنة مشتركة من الامن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية لمتابعة ذلك مع الحكومة .