نفت هيئة النزاهة ان تكون قد أبدت رأيها لأي جهة إعلامية بشأن منع عدد من الوزارات وموظفيها من حمل واستخدام الهواتف النقالة الذكية داخل الدوائر الرسمية.
ونقل بيان للهيئة عن المتحدث باسمها حسن كريم عاتي القول انه ابدى "استغرابه من إقحام اسم الهيئة في كثير من الأمور والمواقف التي لا تدخل ضمن مسؤولياتها ومهماتها"مبينا ان"الإطراف الصحفية والإعلامية وأصحاب الرأي يمتلكون حق التعبير عن وجهات نظرهم وتقويمهم لأي إجراء او تصرف انطلاقاً من حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستورياً ومن اعتبار ان الصحافة سلطة رابعة تمثل عين المواطن وضميره وهو مالا يستوجب الحاجة إلى أيراد اسم الهيئة من اجل اسناد الرأي او تعزيزه خصوصاً في المواضيع الخارجة عن اختصاصها".
وعبر عاتي عن "حرص الهيئة العميق على ان لا تتعرض وثائق الدولة إلى السرقة والتسريب والاستغلال من قبل المفسدين وأية اطراف أخرى "مؤكداً ان" حماية الإسرار الرسمية لا تتم عبر منع إدخال الهواتف النقالة الذكية إلى الدوائر فقط وانما باتخاذ سلسلة إجراءات احترازية وتحوطات آمان عديدة لضمان عدم وصول الأصابع الخبيثة إلى أسرار الدولة".
وكانت بعض وسائل الاعلام قد نسبت الى من وصفته مصدرا مسؤولا في هيئة النزاهة تحذير الوزارات والجهات الحكومية من استخدام منتسبيها للهواتف النقالة الذكية خشية من استخدامها في نقل وتسريب الوثائق الرسمية.
https://telegram.me/buratha
