اعرب مجلس محافظة ميسان عن صدمته ازاء التعاقد مع الشركة السويسرية الوهمية لتأهيل وتشغيل مصفى في المحافظة ،خصوصا ان قيمة العقد بلغ 6 مليارات دولار وهي لاتملك 10% من هذا المبلغ ".
وذكر جواد رحيم نائب رئيس المجلس لوكالة كل العراق[اين] ان " مجلس محافظة ميسان يطالب بفتح تحقيق برلماني حول العقد المبرم مع الشركة السويسرية لبناء مصفى وتأهيل اخر ،مشيرا الى ان "المحافظة استبشرت خيرا بخبر التعاقد لكن صدمنا بان هذا العقد وقع مع شركة وهمية ولاتمتلك حتى [10%] من قيمة العقد البالغ 6مليارات دولار ".
وكانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في 10 تشرين الاول الماضي عقداً مع شركة ساتارم السويسرية بقيمة اكثر من 6 مليارات دولار لإقامة وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة ميسان جنوبي العراق، بطاقة إنتاج تناهز 150 ألف برميل يوميا.
وذكر بيان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي -الذي حضر توقيع العقد- أن الأمر يتعلق بمشروع استثماري مهم "سيسهم في سد احتياجات العراق من المواد البترولية".
فيما تراجعت وزارة النفط امس الاربعاء عن اعلانها توقيع عقد مع شركة [SATAREM] بخصوص الاستثمار في مصفى ميسان، واصفة اياه بـ "مذكرة تفاهم لا تلزم وزارة النفط بتوقيع اتفاقية لاحقة او احالة عقد او اية التزامات مالية وقانونية اخرى".
وكان الأستاذ الجامعي السابق في جامعة بغداد مثنى كبة، الذي يعيش في سويسرا، قد كشف ان "الحكومة العراقية وقعت عقد تجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية قدرها 150000 برميل يومياً في محافظة ميسان بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي مع شركة "ساتارم"، مبينا انه بعد البحث والتدقيق عن الشركة التي تقع بنفس المدينة التي يعيش فيها اكتشف انها وهمية، وموجودة بالاسم فقط".
واعلنت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعدالاربعاء عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تعاقد وزارة النفط مع شركة [ساتارم السويسرية] لأنشاء وتجهيز وتشغيل مصفى ميسان.
وقالت السعد بحسب بيان تلقته وكالة براثا ان "المعلومات التي وردت الى لجنة النفط والطاقة النيابية تفيد بأن شركة ساتارم السويسرية هي شركة صغيرة ليس لها اعمال مماثلة في المجال النفطي ولا تمتلك القدرة المالية الكافية لتنفيذ هذا التعاقد الكبير".
https://telegram.me/buratha
