وصل رد من المحكمة الاتحادية للنائب عن المكون الايزيدي [شريف سليمان] بشأن الطعن الذي قدمه لها بخصوص حصة الايزيديين [الكوتا] بقانون الانتخابات البرلمانية.
وكان النائب الايزيدي شريف سليمان قد اعلن الثلاثاء الماضي تقديمه طعناً لدى المحكمة الاتحادية بخصوص كوتا الايزيديين التي حددها قانون الانتخابات بمقعد واحد،عادا ذلك "بالمخالف لقرار المحكمة السابق بدعوتها لزيادة حصة المكون الايزيدي".
وذكر مصدر نيابي ان "المحكمة الاتحادية قدمت طلباً الى النائب الايزيدي بتقديمه المزيد من الملاحظات بخصوص طعنه واستفساره عن القانون".
وأضاف المصدر ان "النائب سليمان يعتزم كتابة ملاحظات جديدة وارسالها الى المحكمة الاتحادية".
وكان النائب الايزيدي شريف سليمان، اعلن الثلاثاء الماضي، عن طعنه بقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب الشهر الماضي، لانه تضمن "مخالفات دستورية".
وقال سليمان في تصريح صحفي ان "الطعن يتعلق بزيادة اعداد اعضاء مجلس النواب من 325 الى 328 عضوا دون الاعتماد على احصاء سكاني وبالمادة الخاصة بزيادة تمثيل المكونات وخاصة المكون الايزيدي، رغم وجود اقرار من المحكمة الاتحادية بضرورة زيادة مقاعد الكوتا الخاصة بهذا المكون في قانون الانتخابات لسنة 2014 الا انه لم يتم الاخذ به وابقي على المقعد الوحيد والذي لا يتناسب مع الكثافة السكانية وهذا مخالف لاحكام الدستور الذي اكد على تحقيق العدالة الاجتماعية".
وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت قرارا في 14 من حزيران 2010 دعت فيه مجلس النواب الى اعادة النظر بحصة الايزيديين من مقاعد الكوتا، واصفة ان منح مقعد واحد للايزيديين لا يتناسب وثقلهم السكاني في العراق".
وكان مجلس النواب قد أقرّ في جلسته، في الرابع من شهر تشرين الثاني، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، على أن تصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، 310 منها أصلية و18 تعويضية، منها 8 مقاعد لكوتا الأقليات توزعت على خمسة مقاعد للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الشبك والصائبة والايزيديين فيما تم تخصيص 3 مقاعد لمحافظات إقليم كردستان الثلاث، و7 مقاعد اتفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية وتشمل محافظات بغداد، وبابل، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وديالى، والأنبار.
فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.
من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب،أسامة النجيفي، ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات"، مشيرا الى ان "القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل"، محذرا من "النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتأجيل الانتخابات".
https://telegram.me/buratha
