اكدت وزارة النفط العراقية، الاربعاء، ان شركة وايس ستارم السويسرية المتعاقدة معها لإنشاء مصفى ميسان من الشركات المعروفة والممولة من مصارف رصينة، وفيما بينت انها تتعامل مع الشركات الرصينة، اشارت الى ان هناك اجتماع سيتم اجراءه مع الشركة نهاية الشهر لإكمال الاجراءات النهائية من اجل توقيع العقد النهائي.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، ان "شركة وايس ستارم السويسرية المتعاقدة معها لإنشاء مصفى ميسان من الشركات المعروفة ولديها شركاء من شركات معروفة وممولة من مصارف رصينة"، مبينة انها "تتبنى مبدأ التعامل مع الشركات الرصينة حصرا في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية".
واضافت الوزارة انها "رفضت الكثير من العروض التي تقدمت بها عدد من الشركات لانشاء مصفى ميسان بطاقة 150 الف برميل يوميا لاسباب تتعلق بضعف الامكانات المالية والفنية او لاسباب تجارية او عدم التواصل في تقديم المؤهلات المطلوبة او ان عروضها لا تتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة"، مشيرة الى ان "الوزارة تنظر حاليا في العرض الذي تقدمت به شركة ستاريم السويسرية".
ووقعت وزارة النفط في العاشر من تشرين الاول الماضي مع ائتلاف شركات وايس ستارم السويسرية مذكرة تفاهم لانشاء مصفى ميسان بطاقة 150 برميل يوميا، مشيرة الى ان المشروع يعد الاول من نوعه في العراق.
يذكر لجنة النفط والطاقة النيابية اكدت وجود "شبهات" بشأن الشركة السويسرية التي تم التعاقد معها لتنفيذ مصفى ميسان، واتهمت وزير النفط ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، بـ"احتضان المفسدين والتعتيم على الوثائق بعدم التعاون مع البرلمان"
وقال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عدي عواد إن "أغلب العقود الكبيرة التي تهم البلد وتؤثر على اقتصاده في الكهرباء أو النفط، تحول إلى شركات غير رصينة، أو وهمية"،
مشيراً إلى أن أي مسؤول في القطاع النفطي تتم الإشارة إليه من قبل مجلس النواب، أو أي جهة رقابية، يتم ترقيته من قبل وزير النفط، ومنحه امتيازات".
وعد عواد، أن ""حاضنة المفسدين في وزارة النفط، تتمثل بالوزير نفسه، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة"، لافتاً إلى أن ذلك "يصب بالتأكيد في مصلحتهما الخاصة"، بحسب رأيه.
وكشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، عن "وجود تحقيق في مجلس النواب حالياً لمعرفة حقيقة تلك الشركة ومن الذي أسهم في إدخالها لوزارة النفط، ومن أحال مثل هذا العقد الكبير إليها"، مبيناً أن هناك "الكثير من الشبهات والمعلومات بشأن تلك الشركة، لكن التحقيقات لم تكتمل بعد".
واتهم عواد، "وزارة النفط بعدم التعاون مع مجلس النواب"، مستدركاً أن "اللجنة البرلمانية كانت تمتلك معلومات ووثائق عن تلك الشركة، لكنها لم تتمكن من تدقيقها بسبب التعتيم الذي مارسه وزير النفط والمفتش العام للوزارة بهذا الشأن"، واصفاً الوزارة بأنها "أشبه بالصندوق المغلق الذي لا تستطيع أعلى سلطة رقابية الدخول إليه والحصول على أية وثيقة منه".
وحصلت وكالة انباء براثا من مصادرها الخاصة على معلومات تفيد ان الصفقة تنص على إنشاء مصفى في مدينة العمارة بطاقة انتاجية قدرها 150000 برميل يومياً، وبالتتبع لأحوال هذه الشركة تبين أن عنوانها هو رقم تلفوني لشركة محاماة لا علاقة لهم بالموضوع مطلقاً، وهي بالتالي شركة وهمية سجلت في السجلات السويسرية برأس مال متدن جدا مقداره 100 ألف فرنك سويسري.
معلوماتنا تفيد أن الصفقة كانت تتابع من قبل أعلى سلطات القرار، وأن حصة 30% من المبلغ كانت مخصصة لابن مسؤول كبير جرى إرساله خلال هذه الفترة إلى بريطانيا بحجة التفرغ للدراسة بعد أن علقت به الكثير من أموال السمسرة والعمولات من جراء هذه الصفقات، ويشترك معه مدير قناة تلفزيونية لبنانية الهوية ـ عراقية التوجه.
وكان الخبير العراقي المغترب، مثنى كبة، قد وجه في (10 كانون الاول 2013)، رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام، إلى رئيس الحكومة، نوري المالكي، اتهم فيها وزارة النفط، بـ"التعاقد مع شركة سويسرية وهمية، هي سا تارم، لتجهيز وبناء وتشغيل مصفاة للنفط في محافظة ميسان،(مركزها مدينة العمارة، 320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، بطاقة إنتاجية قدرها 150 ألف برميل يومياً، بقيمة 6.5 مليار دولار أميركي"، مؤكداً أن "الشركة ليس لديها أي كيان في سويسرا ولم تقم بأي نشاط في مجال النفط أو تصفيته وهي غير مؤهلة لتنفيذ عقد بتلك القيمة".
https://telegram.me/buratha
