طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، بـ"عزل" المعتقلين بقضايا "إرهابية" في سجون خاصة لمنع هروبهم، ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين بـ"تهمة مقاومة الاحتلال الأميركي"، وفيما أكد ضرورة محاكمة "المتعاطفين مع الإرهابيين" من القوات الأمنية، شدد انه "يومن بحيادية القوات الامنية نسبيا".
وقال السيد مقتدى الصدر ردا على سؤال من أحد اتباعه بشأن ظاهرة الهروب المتكررة للإرهابيين من السجون الحكومية، وعدم الحد منها، إلى جانب عدم الجدوى من اللجان المشكلة بهذا الصدد، إن "هروب الإرهابيين من السجون أمر لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق، فلذا نطالب بعدة أمور، منها عزل الإرهابيين في سجون خاصة، لا سيما أن الهروب منهم فقط أما غيرهم فلم ولن يحاول الهرب".
وطالب الصدر بـ"العمل على تنقية الجهات الأمنية القائمة على السجون ومنع وصول السلاح إلى يد الإرهابيين في السجون، الأمر الذي يعد خرقا أمنيا سببه أما الأشخاص أو الاتصالات الخارجية الصادرة من السجون، لذا لا بد من محاكمة المتعاطفين مع الإرهابيين"، داعيا البرلمان والقضاء العراقي، لاسيما الادعاء العام إلى "محاكمة الهاربين ومن ساعدهم".
كما دعا الصدر الجهات الأمنية إلى "أخذ الحياد وعدم السماع للأصوات السياسية والمفاوضات الانتخابية التي تدعو للتهريب"، مؤكدا على ضرورة "قيام الاجهزة الامنية بواجباتها"، مشددا في الوقت ذاته "نحن نؤمن بحياديتها نسبيا".
وتابع الصدر "كما يجب التفرقة بين المعتقلين والإرهابيين وغيرهم بالتعامل والأحكام وغيرها، لا سيما المقاومين للاحتلال"، داعيا إلى "الإفراج عنهم فورا والسير قدما نحو إكمال التحقيق مع المعتقلين الآخرين، وعدم بقائهم بعيدين عن عوائلهم وعراقهم بلا ذنب سوى المغانم السياسية".
وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حملت، يوم أمس الأحد،( 15 كانون الاول 2013)، الحكومة المركزية وقيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية تكرار هروب السجناء، وعدته "أمرا ليس غريبا" في ظل العجز عن معالجة الخروق السابقة"، فيما أكد أن الميليشيات التي تعمل ضمن تشكيلات الحكومة هي أحد أسباب تكرار الخروق الأمنية.
وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد، في (13 كانون الأول 2013)، بأن 26 سجينا هم الحصيلة النهائية لعدد السجناء الهاربين من سجن العدالة بمنطقة الكاظمية شمالي بغداد، وبين أنه تم إلقاء القبض على 15 سجينا منهم حتى الآن.
فيما أكد المصدر بعد ساعات أن قوات النجدة النهرية تمكنت من إلقاء القبض على سبعة سجناء هاربين من سجن العدالة كانوا يستقلون زورقا مدنيا في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.
ونفت وزارة العدل العراقية، في اليوم ذاته، مسؤوليتها عن هروب السجناء من سجن العدالة شمالي بغداد، وأشارت إلى انهم غير تابعين لها "من قريب أو بعيد"، وحملت وزارة الداخلية مسؤولية "هروبهم" كونهم تحت سيطرتها.
وكان مصدر في وزارة الداخلية، قال في حديث إلى (المدى برس)، في وقت سابق من الجمعة(13 كانون الأول 2013)، إن "ثمانية سجناء متهمين بقضايا إرهابية تمكنوا، من الهروب من سجن العدالة في منطقة الكاظمية شمالي بغداد، متنكرين بزي قوات الجيش حصلوا عليه من عدد من عناصر السجن".
وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بهروب السجناء من أبو غريب، في (25 من آب 2013)، عن وجود "تقصير متعمد" وراء الحادثة، وفي حين بينت أن ذلك التقصير يتوزع على جهات عدة بينها أربع وزارات، أكدت وجود "إرادة عليا لتسويف القضية" أسوة بسابقاتها من "الجرائم" كتفجير البرلمان، لاسيما أن مجلس النواب "لا يمتلك سلطة إجبار" المسؤولين والقادة الأمنيين على المثول أمام اللجان التي يشكلها للتحقيق في هذه القضية أو تلك.
https://telegram.me/buratha
