أكد النائب السابق لمحافظ ديالى فرات التميمي، الاثنين، أن المحافظ عمر الحميري فقد شرعيته وبات من الماضي وهو يقيم حاليا في اقليم كردستان خشية اعتقاله، نافيا دخوله مبنى المحافظة عنوة، فيما أشار الى أن افراد حمايته عناصر امنية نظامية وليسوا ميليشيات.
وقال التميمي إن "محافظ ديالى الحالي عمر الحميري فقد شرعيته بشكل نهائي بموجب القانون بعد اصدار محكمة القضاء الاداري قرارها القطعي بعدم شرعية جلسة تشكيل الحكومة المحلية في حزيران الماضي"، مشيراً الى أن "الحميري بات من الماضي وجميع حلفائه يدركون الامر وباتوا يسعون لاختيار بديل عنه في الايام المقبلة".
وأكد التميمي أن "الحميري يقيم حاليا في اقليم كردستان كإجراء استباقي لمنع اعتقاله وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتعلقة بتورطه بملفات فساد مالي واداري"، متوقعا أن "يصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قراراً بسحب يد المحافظ قريبا جدا".
واشار التميمي الى أنه وقع كتاب مباشرته في منصبه السابق كنائب لمحافظ ديالى "وفق القانون وتطبيقا لقرار محكمة القضاء الاداري"، لافتا الى أن "الحميري اراد خلط الاوراق واثارة زوبعة اعلامية لتشويه سمعتي من خلال الحديث عن الاقتحام والاستقواء بفوهات البنادق، لكن حقيقة ما جرى مخالفة لكل ذلك، وأستغرب أن يصدر مسوؤل حكومي اكاذيب مغرضة من اجل الاحتفاظ بمنصبه".
وأضاف التميمي أن "عناصر حمايتي هم افراد امن نظاميون وليسوا ميليشيات وتابعون لمديرية حماية الشخصيات الحكومية في بعقوبة"، موضحاً أن "رئيس الوزراء خصص هؤلاء الأفراد لحمايتي بعد اكتشافي اكبر جريمة نهب للمال العام بديالى، وحفاظاً على حياتي تم تأمين عدد من افراد الحماية لحين حسم القضية امام القضاء".
وكشف التميمي أن "تشكيل حكومة محلية جديدة بدون الحميري بات قاب قوسين او ادنى"، مشيراً الى أن "زعامات القائمة العراقية في العاصمة بغداد تؤيد تغيير الحميري بشخصية توافقية اخرى، وهذا الأمر سيجد طريقه للتطبيق فعليا في القريب العاجل".
وكان محافظ ديالى عمر الحميري أكد، امس الاحد، ان الحكومة المحلية في المحافظة ما تزال تمارس صلاحياتها القانونية في جميع الملفات، وفيما بين أن القضاء لم يصدر قراراً نهائياً بحسم ملف شرعيتها، اعتبر أن استباق الأمور من البعض اجتهادات تمثل مراهقة سياسية.
وأكد عضو التحالف الكردستاني والنائب الاول لمحافظ ديالى كريم علي زنكنه، امس، ان الكرد يشكلون نحو 20% من اعداد سكان المحافظة، وفيما اشار الى ان منصب نائب المحافظ هو من استحقاق الكرد، اعتبر ان ما قام به نائب المحافظ السابق فرات التميمي، عند محاولته دخول مكتبه عنوة في ديوان المحافظة قبل ايام معدودة بحجة وجود قرار قضائي يتيح له العودة لمنصبه السابق، خرق بالغ الخطورة.
وتعاني محافظة ديالى من ازمة سياسية خانقة منذ اشهر عدة، بسبب خلافات حول آليات تشكيل الحكومة المحلية وصلت الى أروقة القضاء العراقي.
وطالب النائب الاول السابق للمحافظ فرات التميمي، في (11 كانون الاول 2013)، رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب يد المحافظ من منصبه تطبيقاً لقانون انضباط موظفي الدولة لوجود مذكرات اعتقال رسمية بحقه، كما اشار إلى أن قرار عدم شرعية تشكيل الحكومة المحلية في حزيران الماضي اكتسب الدرجة القطعية، مؤكداً عودته لمنصبه وفق القانون لحين تشكيل حكومة جديدة.
يذكر أن تحالف ديالى الوطني تقدم، في حزيران الماضي، بشكوى قانونية لمحكمة القضاء الاداري يطالب فيها ببطلان الجلسة التي جرى خلالها تشكيل الحكومة المحلية الحالية لأسباب متعددة، منها عدم ابلاغ اعضائه بموعد ومكان الجلسة، اضافة الى ان الجلسة لم تعقد في اروقة مبنى مجلس ديالى.
https://telegram.me/buratha
