قرر مجلس محافظة واسط، اليوم الأحد، إيقاف التعامل مع شركات وزارة الصناعة والمعادن، وعزا السبب إلى "فشلها" في تنفيذ المشاريع المحالة اليها في المحافظة، وفيما أكد أن الشركات تعاملت مع آخرى ثانوية بعقود "يشوبها الفساد وبأعمال رديئة ومخالفة للمعايير والمواصفات الفنية"، أشار إلى أن الوزارة "أخلت" بالكثير من التزاماتها.
وقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي إن "مجلس واسط قرر عدم التعامل مع وزارة الصناعة كونها أخلت بالكثير من الالتزامات المبرمة بين شركاتها من جانب وبين الحكومة المحلية من جانب آخر".
وأضاف الزاملي أن "وزارة الصناعة فشلت فشلاً واضحاً في تنفيذ جميع المشاريع التي أحيلت بعهدة شركاتها من قبل الحكومة المحلية"، مشيرا إلى أن "تلك الشركات تعاملت بطريقة أو أخرى مع شركات ثانوية كانت أعمالها رديئة ومخالفة للمعايير والمواصفات الفنية".
وتابع الزاملي أن "بعض العقود المبرمة ما بين الحكومة وشركات الوزارة كان يشوبها الفساد، وبأن هناك ملاحظات كثيرة حولها خاصة مشروع المساكن واطئة الكلفة الذي تقوم بتنفيذه شركة الراضون العامة وهي من شركات وزارة الصناعة".
ولفت الزاملي إلى أن "شركة الرضوان تعاقدت مع شركات أجنبية غير رصينة لتزويدها ببعض المستلزمات المهمة في هذا المشروع، وظهر بأن غالبية تلك المواد كانت رديئة وغير خاضعة لمعايير الجودة العالمية والشركات المصنعة لها ليست معروفة ولا منتشرة في بلدان العالم".
وكان مجلس واسط، أوقف عن العمل في شهر تشرين الأول الماضي شركة الرضوان العامة التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن والتي تقوم بإنشاء مساكن واطئة الكلفة للفقراء بالمحافظة، بسبب الكلفة العالية للوحدات السكنية ضمن العقد المذكور.
وتعاقدت إدارة محافظة واسط السابقة مع شركة الرضوان العامة، عام 2012 لإنشاء (284) وحدة سكنية واطئة الكلفة للفقراء موزعة على (71) عمارة بطابقين اثنين، وبواقع أربع وحدات سكنية في كل عمارة، بكلفة (11) مليار و(897) مليون و(191) ألف دينار.
https://telegram.me/buratha
