اوضح النائب المستقل عبد الهادي الحكيم موقف المرجعية الدينية من مسودتي قانون اﻻحوال الشخصية الجعفرية و قانون المحاكم الجعفرية متهما وزير العدل حسن الشمري وحزب الفضيلة الذي ينتمي له بإثارة زوبعة حول هذا القانون ضمن دعاية انتخابية من جهة ومحاولة للإساءة الى موقع المرجع اﻻعلى من جهة أخرى" .
وذكر الحكيم في صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] ان بعض وسائل الإعلام تناولت أخبارا غير دقيقة عن موقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني من مسودتي قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية ، وقانون المحاكم الجعفرية وفيما يأتي توضيح للموقف ان "وزير [العدل] بمسودة القانون اﻻول الى مكتب السيد السيستاني و آخرين منذ قرابة سنة و لم يكلف نفسه باﻻستفسار عن موقف المرجع اﻻعلى حولها قبل ان يظهر فجأة في مؤتمر صحفي و يعلن عن ان مسودتي القانونين ستطرحان على مجلس الوزراء بعد اقرارهما من قبل مجلس شورى الدولة .
وتابع ان "وزير العدل حسن الشمري طلب موعدا للقاء السيد السيستاني قبل ان تطرح المسودتان للتصويت في مجلس الوزراء و لكن رفض طلبه جريا على نهج السيد في السنوات اﻻخيرة من عدم استقبال اعضاء الحكومة و ﻻسيما الوزير الذي شهد عهده فرار المآت من اﻻرهابيين من السجون التي هي تحت ادارته ، و بالرغم من ذلك فقد التقى بالشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيد السيستاني في كربلاء المقدسة و سمع وجهة نظره في الموضوع ".
وبين ان" وزيرة الدولة لشؤون المرأة لم يكن لها اي اتصال بمكتب السيد السيستاني قبل تصويت الوزراء على تأجيل القانونين الى ما بعد اﻻنتخابات ، و لم يكن لتصويتهم باﻻغلبية لصالح قرار التأجيل علاقة بالسيد السيستاني فان جميع المقترحات التي عرضت للتصويت كانت تتضمن ضرورة استحصال موافقة المرجع اﻻعلى و لكنهم لم يوافقوا على اﻻسراع في اقرار القانونين و لكل سببه !! ".
واشار الحكيم الى ان " الوزير و حزبه يعلمون علم اليقين بانه ﻻ توجد ادنى فرصة ﻻقرار القانونين في مجلس النواب الحالي فان هذا المجلس لم يوافق على قوانين اقل حساسية تتعلق برعاية ثوابت احكام اﻻسلام فكيف بقانون يفترض ان يطابق المذهب الجعفري ؟!! و لكن الوزير و حزبه ارادوا بهذه الزوبعة ان يعملوا ﻻنفسهم دعاية انتخابية من جهة كما يحاولون اﻻساءة الى موقع المرجع اﻻعلى من جهة أخرى ".
وكان مجلس الوزراء قد قرر ارجاء المصادقة على مشروع قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
يشار الى ان وزير العدل حسن الشمري الذي ينتمي الى حزب الفضيلة قد اعلن في 23 من شهر تشرين الأول الماضي، عن انجاز قانوني الاحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وقد آثار هذا الاعلان ردود افعال وانتقادات من بعض الكتل السياسية التي وصفت القانونين بانهما يرسخان الاستقطاب الطائفي، ولا ينسجمان مع روح الدستور.على حد قولها.
من جانبه قال وزير العدل حسن الشمري، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري وتعليقهما على موافقة المرجعيات الدينية العليا، هو إلغاء ومنع تشريعهما من الناحية العملية"مضيفا ان"التعصب الفكري والطائفي وحسابات التنافس السياسي والانتخابي، كانت هي وراء من أحبط تشريع هذين القانونين، بالرغم من دستوريتهما وموافقتهما للشريعة الإسلامية وفقه آل البيت عليهم السلام.على حد قوله.
وعبر وزير العدل عن أسفه أن "ينسف جهد استمر لثلاث سنوات، لميول نفسية مريضة ومرتعبة من فقدان نفوذها وتأثيرها في ظل تصاعد الوعي الديني والاجتماعي لدى أتباع آل البيت عليهم السلام".انتهى.
https://telegram.me/buratha
