وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تصريحات النائب المنسحب عن ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر عن صدور مذكرة القاء قبض بحقه على خلفية ما أسماه "فضحه لفساد المفوضية أمام وسائل الاعلام"بانه تجن على المفوضية".
وكان الشابندر قد كشف يوم الثلاثاء الماضي عن صدور مذكرة قبض بحقه على "خلفية فضحه لمفوضية الانتخابات امام وسائل الاعلام،"مؤكدا ان" له الشرف ان اقف امام القضاء بتهمة كشف الهيئات والمؤسسات الفاسدة، بحسب تعبيره.
وقال مدير الاعلام في المفوضية عزيز الخيكاني في بيان له اليوم السبت ان " عددا من وسائل الاعلام تناقلت تصريحات النائب عزت الشابندر في الايام الماضية حول قضية الدعوى المقامة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محكمة قضايا النشر والاعلام على خلفية الادعاءات الباطلة التي ادلى بها النائب الشابندر في وسائل الاعلام".
وأضاف الخيكاني ان "المفوضية وبحكم مسؤوليتها والتزامها بالمعايير المهنية واتباعها الطرق القانونية, فقد اقامت دعوى قضائية بتاريخ 1/9/2013 والمسجلة بالرقم 129/نشر/تحقيق/2013 في محكمة قضايا النشر والاعلام بخصوص تجاوزه عليها والاساءة لها بدون دليل وبعد عرض الدعوى من قبل المحكمة المختصة على خبير اعلامي اكد حصول اتهامات من قبل المشكو منه دون ان يقدم دليلاً على ذلك".
وأشار الى "انه وفي خطوة المفوضية هذه تؤكد استقلاليتها من خلال لجوئها الى القضاء العراقي الذي تكن له كل الاحترام والتقدير وهو الفيصل في الحكم على كل من يحاول الاساءة او التشهير بهذه المؤسسة التي تخضع لرقابة مجلس النواب الموقر ولها مسؤولية كبيرة وحصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات".
وتابع الخيكاني ان "ما ادلى به النائب الشابندر قبل ايام يعد تجني على المفوضية لان الدعوى التي اقامتها هي بتاريخ 1/9/2013 ، وان اجراءات القضاء والتوقيتات الزمنية التي يعمل بموجبها في اصدار المذكرات او الاستقدام من اختصاصه حصراً لتفند ادعاءاته كما ذكرها في وسائل الاعلام ، لذلك لم يكن الشابندر مصيباً في ادعائه وتصريحاته حول صدور قرار القضاء وتاريخه".
وأضاف ان "تكرار التهم والاساءة والتهجم على احدى المؤسسات التي تلتزم بمهامها الوطنية يدعوها الى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب المذكور والكيان المسجل لدى المفوضية والذي ينتمي اليه استناداً للقانون والصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين".
وأكد الخيكاني ان "المفوضية وكونها مؤسسة دستورية وفقاً للمادة [102] من الدستور وقانونها رقم [11] لسنة 2007 تحترم جميع الاجراءات القانونية التي يتخذها القضاء وهي تنأى بنفسها عن الدخول بمهاترات مع أيّة جهة كانت او أية شخصية وتلتزم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع, مع التأكيد على حقها القانوني في الرد واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وصون موظفيها وفقاً للقانون ولن تكون جزءاً من الابواب التي يستخدمها البعض في التسقيط ورفض ممارسة الضغوط باية طريقة كانت".
وكان الشابندر قد قال الثلاثاء الماضي ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدمت شكوى بحقي على خلفية فضحي لها امام وسائل الاعلام بتقاضيها الرشوة"، لافتا الى ان "المذكرة التي صدرت بحقي تأتي بعد انسحابي من دولة القانون وهو ما يثبت تورط المفوضية بالفساد وبانها مرتبطة بالحكومة وتأتمر بامرتها".
واضاف الشابندر ان "هذه الشكوى لن تثنيني عن ممارسة عملي في كشف الفساد والمفسدين للوصول الى دولة يراعى فيها القانون وتحترم فيها الدساتير"، منوها ان "اعتباري مطلوبا للقضاء كوني اسعى لكشف الفساد فهذا غاية النبل والشرف وافتخر بذلك كثيرا".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت في 25 من شهر اب الماضي ، رفعها دعوى قضائية ضد ت الشابندر بتهمة التشهير واتهامه المفوضية بالرشوة وانها عمدت الى الاكاذيب والتدليس في عملها ، مشيرة الى ان المفوضية تعتزم تغريمة خمسة مليارات دينار
https://telegram.me/buratha
